بقلم:عباس الصباغ

من اجل رسم خارطة طريق لاقتصاد عراقي خال من التناقضات والعيوب البنيوية الاقتصادية ، يجب الموازنة بين جميع القطاعات الاقتصادية وعدم تسيد قطاع على قطاع اخر او اهماله كليا ، وتنشيط بقية القطاعات المساندة للدخل القومي لتشكل ظهيرا قويا للنفط وعدم جعل الاقتصاد العراقي رهينا للاحتكار النفطي لأنه غير مضمون الجانب بسبب تعرضه الى سوق الطلب والعرض والسياسات النفطية المرتهنة ، ويجب ايداع مايفيض من الصادرات النفطية في مشروع الصندوق السيادي النفطي للأجيال اللاحقة والاهم هو تحويل الاقتصاد الى اقتصاد السوق . ثمة تحولات اقتصادية مهمة يشي بها الواقع الاقتصادي العراقي المعاش ، منها شذوذ ذلك الواقع عن غيره ، منها الاحتكام الى القطاع العام دون الخاص بحيث اصبح رجل الشارع لايفكر بالقطاع الخاص نابذا اياه ربما لانعدام الثقة بالخاص وصار التعاطي مع القطاع الخاص كأنه مغامرة غير محسوبة العواقب او مجهولة اقتصاديا واصبح بنظره ان الرزق الآمن هو من اختصاص القطاع العام فقط وان التفكير في التعاطي مع القطاع الخاص هو ترف فكري ومضيعة للمال وللجهود ولفرص التقدم . المعروف اقتصاديا ان الازدهار الاقتصادي لاينهض بعصا سحرية بل على تكامل بين القطاعين العام والخاص ناهيك عن المختلط ،وليس من المقبولية الاقتصادية ان يتمحور مجمل النشاط الاقتصادي حول قطاع واحد فقط هو القطاع العام (الحكومي) ومن الخطأ البنيوي الفادح هو انتعاش قطاع واحد على حساب بقية القطاعات ، وللأسف فان هذا التوجه الاقتصادي قد فرض نفسه بقوة على مجمل الفعاليات الاقتصادية منذ التغيير النيساني المزلزل ، فمن حق اي مواطن ان يشغل الوظيفة التي تناسبه وبحريته فقد كفل الدستور ذلك ولكن التوجه الكلي الى القطاع العام سبّب خللا في التوازن الوظيفي والاجتماعي والانثروبولوجي والطبقي للمجتمع العراقي بسبب البيروقراطية والفوقية الطبقية. وهناك توجه احادي خاطئ آخر يكمن في التوجه الاقتصادي الريعي منذ ان تحول النفط الى ماركة تجارية تدر بالأموال على الموازنات العامة وبشكل شبه كلي منذ خمسينيات القرن الماضي مع محاولات شبه خجولة لبقية القطاعات المساندة للنفط كالزراعة والصناعة والسياحة (بكافة انواعها) والاستثمار لكنها بقيت لحد الان دون الطموح الاقتصادي والمالي . ومن العيوب الأخرى التي لازمت الاقتصاد العراقي عدم تأسيس صندوق نفطي سيادي وهو اجراء معمول به في الكثير من الدول النفطية ، فانه يجب ان يكون مستوعبا للفيوضات المالية لتصدير النفط ادخارا للأجيال اللاحقة وبدلا من ان تذهب تلك الفيوضات الى مشاريع اقتصادية غير ذات جدوى او غير مربحة ا ولكي نعالج جميع تلك الاختلالات يجب تحويل بوصلة الاقتصاد العراقي من هيمنة المركزية السلطوية وتحريره من التوجه الابوي والمركزي لها وذلك بدعل ااقتصاد حرا ضمن نسق اقتصاد السوق والا سبقى اقتصادا متخلفا