أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، عن استرداد الدفعة الثانية من مبالغ سرقة القرن.

وقال المكتب في بيان تلقته وكلالة نون الخبرية، إنه "بمتابعة مباشرة مع رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تواصل الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)".

وأضاف أنه "تأكيدًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح ل‍مصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً".

وأشار البيان الى، ان "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات".

وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الخميس (8 كانون الاول 2022)، عن إيداع الدفعة الثانية من مبالغ الامانات الضريبية في الحساب المصرفي المفتوح في مصرف الرافدين الفرع الرئيسي.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى، وتلقته وكالة نون الخبرية، فإن المبلغ قدره 134 مليارا، و455 مليونا، و600 الف دينار عراقي.

وأكد البيان استمرار عملية استرداد مبالغ الامانات الضريبية ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليارا، 535 مليونا، و536 الفا، و525 ديناراً.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة والتي عرفت بـ"سرقة القرن".

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورط بالسرقة وكذلك أسرهم إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عن زهير بكفالة مالية.

وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.