بقلم: حيدر الموسوي

القمة لم يكن فيها اي عقد لاي اتفاق مع الصين بقدر ما انها كانت بروتوكولية وشكلية، حصدت فيها الرياض على اكبر دعاية حينما اعطت رسالة لانها هي رقم واحد بين الدول العربية وقادرة على ان تجمع ٢٠ دولة والاهم من ذلك ان الرئيس الصيني بنفسه حضر هذه القمة وهذا لم يحدث سابقا باعتبار ان الرئيس الصيني يحضر امام من هو بمستواه من رؤوساء دول العالم الكبرى ولكن هو اوصل رسالة مفادها ان التنين الصيني ذاهب باتجاه الاستثمارات في المنطقة التي يتواجد فيها النفوذ الامريكي وحلفائها
وطبعا هذه القمة ربحت فيها واشنطن من خلال تحويل الاموال والاستثمارات الصينية في منطقة نفوذها حتى تبتعد الى حد ما عن التركيز على الجانب السياسي والانشغال به فيما يخص محورها روسيا وايران والمتحالفين معها.

ما يهم العراق ان الصين لديها ٩ مذكرات التي يسميها العراقيين بالاتفاقية الصينية وهذه هي فكرة الراحل احمد الجلبي وبدأت مشوارها في نهاية حكومة المالكي الولاية الثانية الى ان وصلت حكومة عبد المهدي الذي بدأ يريد ان يعتمدها لكي يقوم بالاسراع بتقديم الخدمات وغيرها بغية انجاح حكومته، لكن الامور جرت بعكس ذلك ولم تستمر تلك الحكومة، الحكومة التي اتت بعدها حكومة الكاظمي ابقت الصندوق التي تودع فيه اموال المخصصة ببعض المشاريع المحالة الى شركات صينية من بينها بناء المدارس لكن احيلت فيما بعد الى مقاولين عراقيين وهنا الطامة الكبرى والاسباب طويلة وكثيرة.

حكومة السوداني من جهتها تحاول اليوم ان تدخل شراكة مع الصين لبعض المشاريع ولكن هذه المرة من خلال منظومة الدول العربية حتى لا يقال انها ذهبت لوحدها وانفردت بذلك، وفي الوقت ذاته لن تترك الشركات الامريكية والاوروبية او حرمانها من الاستثمار والعمل في العراق، وبالتالي عروض الصين مغرية وجيدة جدا خاصة في ظل الركود داخل الاسواق الصينية جراء ارتفاع اسعار النفط والازمة الروسية الاوكرانية.

هنا نحتاج الى مفاوض ذكي بطمئن واشنطن من ان العراق يريد ان يعقد شراكة تجارية لبناء عدد من المشاريع خاصة وان واشنطن تود ان يبقى العراق مستقرا ولا تسمح اي ارباك في مشهده السياسي لاستمرار تدفق امدادات الوقود والطاقة ولكي لا ترتفع اسعار النفط اكثر واكثر النجاح هنا سيكون مرهون بعقلية الادارة في تفعيل وتوقيع بعض الاتفاقات مع الصين او دول اخرى والاهم هو الانضمام الى البنك الاسيوي الذي يمنح قروض بفائدة اقل بكثير من البنك الدولي.