كشف علاء محي الدين المفتش العام في وزارة الكهرباء أن العقدين الذين أبرمتهما وزارة الكهرباء لم يكونا عقود وهمية حسبما ذكر في العديد من وسائل الإعلام المختلفة , مؤكداً في ذات الوقت أن الوزارة لم تستلم الوزارة رسمياً طلب إقالة الوزير.

وقال علاء محي الدين في حديث خص به (واف) قال أن مكتب مفتش العام عادةً وفي العقود الكبرى التي تبرهما الوزارة مع الشركات العالمية يكون موجود بعملية تأهيل الشركات التي تتعامل مع وزارة الكهرباء , فبعد توقيع العقود مع شركتين أحدهما كندية والأخرى ألمانية ببناء محطات كهربائية بطاقة ألف وخمسمائة ميكا واط وبمبلغ يقدر بمليار وسبعمائة مليون دولار ، لم تقم الوزارة باللازم في قضية تأهيل الشركات ، مشيراً أن مكتب المفتش العام وبعد توقيع العقود طلب من الوزير التحري عن هاتين الشركتين ووافق الوزير , لذا طلب منه مكتب المفتش العام التريث بأجراء العقود إلى أن يصدر من عندنا تقرير بهذا الصدد , ثم باشرنا نحن بالاتصال بشركة عالمية مهمتها التحري والتحقيق عن تأريخ وأداء الشركات وأصدرت التقرير .

والتقرير كان في غير صالح الشركات فوجدنا أن هاتين الشركتين لأتمتلكان الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تمتلكها الشركات التي تتعامل مع الوزارة لذا فأن هاتين الشركتين مقصرتين في عملها وليس وهميتين.

موضوع كشف الشركات الوهمية لم يقف عن هذا الحد , فأنباء تؤكد عن صدور أمر من رئيس الوزراء بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال أثر ذلك وهو الأمر الذي فنده المفتش العام لوزارة الكهرباء حيث قال محي الدين أنه لحد ألان لايوجد أي مؤشر من قبل مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء بوجود خلل في أداء وزير الكهرباء والتحقيق مستمر والوزير رجل مهني ويتصف بالمهنية والموضوعية والحرص ، مؤكداً أنه لم تستلم الوزارة أو الوزير أو مكتب المفتش العام أي خطاب رسمي بخصوص إقالة الوزير

وكانت وزارة الكهرباء، كشفت في 2آب الحالي، عن طلب عدد من الشركات الأجنبية بالحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية، فيما اعتبر البنك المركزي أن بقاء البلاد تحت طائلة الفصل السابع يعرقل عمل تلك الشركات.

ووقعت وزارة الكهرباء، نهاية سنة 2008، عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميغا واط، فضلا عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية، لتجهيزها بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من 3000 ميغا واط، بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية سنة 2010.

وعرضت وزارة الكهرباء، في كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهربائية غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وشملت هذه المحطات محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بواقع عشر وحدات وبطاقة إجمالية 1250ميغا واط، ومحطة كهرباء السماوة وبواقع أربع وحدات، سعة كل منها 125 ميغا واط وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء الديوانية وبواقع أربع وحدات سعة كل منها 125 وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء العمارة وبواقع أربع وحدات بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغا واط.

وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً أو أكثر.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في الـ17 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط الماضي.

يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا مطردا إذ تتجاوز الـ51 درجة مئوية