إنه النظام الذي يحدد مستوى العلاقات بين مختلف الجهات، والمستند إلى تحديد المسؤولية، سعيا إلى دعم و ترصين مستقبل المؤسسة. وبما يتوافق وتجليات العلاقات التي تفرزها، أحوال التوجه نحو تطبيقات النظام الرأسمالي. حيث الاعتماد على النشاط الخاص و حرية انتقال رأس المال والمنافسة واقتصاديات السوق. و تأثيرات العولمة والاندماج في التعرفة الجمركية، وانتقال رأس المال والدفق العالي و النشيط للشركات العابرة للقومية، حيث التمايز الذي بات يتوضح بشكل واصح و كبير بين ملكية المؤسسة و إدارتها. و ما نجم عنه من ضعف في مهمة الرقابة على الإدارة، لتتوالى الأزمات المالية، تلك التي ارتبط أغلبها بقضايا الفساد. والتي انطلقت شرارتها في منظمومة دول النمور الآسيوية في أواخر تسعينات القرن العشرين. إنه المسعى نحو التوفير ومن هذا برز الاتجاه نحو الاستثمار في أسواق المال وتجنب الانخراط في الاعتماد على التمويل المصرفي، الذي يستلزم الفوائد الكبيرة والتقييدات الإدارية، التي تصل حد التدخل في صناعة القرار.

الحوكمة فعالية تقوم على ترشيد السلطة، من خلال اخضاعها لمبدأ العدالة، هذه الأخيرة التي لا يمكن لها أتقوم من دون الخضوع لسلطة القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات. ليصار إلى البحث عن المعيار المقبول الذي يتم من خلاله، حماية الهيكل العام (ملاكا، و مساهمين، و إداريين و على مختلف المستويات؛ العيا والدنيا) ، عبر تقديم مبدأ المشاركة في صناعة القرار، وتقليص نفوذ وهيمنة بعض الأطراف على حساب الهيكل العام الذي تؤلفه المؤسسة. إنها التفعيل لمسارات التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الاستثمار و تنمية رأس المال، وخلق فرص العمل. والتأكيد على المراجعة و المحاسبة والرقابة (25)، تلك التي يتم حضورها من خلال اعتمادها من خارج الهيكل الإداري، بغية الوقوف على جهاز رقابي مستقل.

و على الرغم من استناد الحوكمة إلى جملة من الأركان التي تميز بنيتها العامة، وتمييز هيكليتها. إلا أن نقاط الشروع بتطبيقاتها تبقى رهنا بالبيئة الحاضنة لها. لا سيما على صعيد وجود القوانين التي تنظم عمل الشركات والاحتكار و المنافسة و سوق المال، وحجم و قدرة البنوك وسوق المال على الحضور والتأثير، و أهمية السوق والإنتاج والجهاز الرقابي القادر على أداء دوره بحرية واستقلالية. وتوافر الكفاءات المحلية القارة على إدارة تفعيل القوانين في صلب بيئة العمل، تلك التي تتمثل في قطاع المحاسبين و المحامين والمستشارين الماليين و خبراء التأمين. إنها الموجهات التي تنظم عمل الحوكمة بناء على الفهم العميق للقوانين من دون خلق التداخل بين العام والخاص. فيما تتبدى أهمية التطبيق إنطلاقا من طريقة صناعة القرار داخل المؤسسة ، والتي تقوم على أهمية توافق جميع الأطراف على الهدف الرئيس، والسعي نحو تحجيم التناقض في الصلاحيات داخل المؤسسة، خصوصا و أن التوجه الرئيس يقوم على دعم القطاع الخاص وتنمية دوره، عبر البحث عن تعزيز قدراته التنافسية و الحصول على الأرباح، وتفعيل مسار الاستثمار، وحماية حقوق الملاك و تنويع مصادر التمويل و توفير فرص العمل.