- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
مابين السلطة الرابعة والمؤسسة العسكرية قضية وطن
بقلم: سمير السعد
تختلف الآراء وتتقاطع المواقف مابين كل ابناء العراق بشتى طوائفهم وأثنيتهم ومرجعياتهم الامنية والمهنية الا ان الكل يتفق على القاسم المشترك الذي يوحد ألا وهو الوطن كغاية اسمى، ومصلحة المواطن هدف اوحد.
والملفت للنظر ان علاقة السلطة الرابعة مع الاجهزة الامنية وتحديداً المؤسسة العسكرية بقيت علاقة مثالية في الالتزام بالثوابت الوطنية والانحياز للمواطن، فكانت المواقف واحدة والآراء متفقة والخطاب والنهج موحد في علاقة تشاركية تفاعلية يستمع فيها قادة المؤسسة العسكرية لكل طروحات الاعلام ويستجيبون لها بمسؤولية ووطنية عالية وذلك لإيمانهم بأن الاعلام هو صوت الناس ووسيلتهم للوصول الى اصحاب القرار، وما يثير الاهتمام ان وزارة الدفاع وفي مقدمتها معالي الوزير والناطق باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول حرصوا وعبر مواقف عديدة على الاستماع لطروحات الاعلام وتنبيهاته والاستجابة لها بدءً من ملاحظات الاعلاميين على الخطط الامنية للوزارة ومرورا بالملفات التي تثار هنا وهناك عن شبهات فساد وليس انتهاءً عند مواقف جليلة يثيرها الاعلام في نصرة منتسب هنا ومقاتل هناك.
كما ان الاعلام بقي وفياً للمؤسسة العسكرية وحريصا كل الحرص على وحدتها والحفاظ على هيبتها كعنوان كبير لأمن العراق، ولم يسجل ضد أي اعلامي موقفاً غير مسؤول اتجاه المؤسسة العسكرية او تشهيراً غير مسند او نشراً غير هادف، لذلك كانت العلاقة دوماً بهذه المثالية العالية.
ان موقف الناطق باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول الاخير في انصاف المقاتل (عبد الجبار علي) الذي ناشد اطفاله وزارة الدفاع لاطلاق سراحة كان موقفا وطنيا شجاع ومعهود من شخصية مثله عرفت بنزاهتها وحرصها الشديد في الحفاظ على شرف العسكرية، استجاب عبر اتصال هاتفي واخذ مواقفة الوزير وخلال نصف ساعة تم اطلاق سراح المقاتل مع مكافئة مالية ليعود لأحضان اطفاله.
موقف لا يليق الا بفرسان المؤسسة العسكرية العراقية ذات التاريخ البطولي الكبير والحاضر المعطاء، فشكراً لوزارة الدفاع وزيراً وناطقاً على هذه الانسانية والوطنية التي ابدوها لتبقى دوما العلاقة مابين السلطة الرابعة والمؤسسة العسكرية تجمعها قضايا الوطن المشروعة.
أقرأ ايضاً
- أسطورة الشعب المختار والوطن الموعود
- الآن وقد وقفنا على حدود الوطن !!
- القتل الرحيم للشركات النفطية الوطنية