كثيرة هي الحوادث المرورية والجنائية التي تسببها الدرجات النارية او تستخدم فيها والفوضى التي تخلفها في الشوارع العامة والمخالفات اليومية التي وصلت الى ارقام كبيرة، بسبب عدم تسجيلها في دوائر الكمارك ومنها كمارك كربلاء المقدسة واصدار تصريحات بها واحالتها الى دوائر المرور لتسجيلها في سجلاتهم واصدار اللوحات المرورية الخاصة بها لتكون معرفة ويسهل معها معاقبة المخالفين لقواعد السير او مرتكبي الحوادث المرورية والجنائية وضبط حالة الفوضى والقضاء عليها، وحل المشكلة يتوقف على دوائر الكمارك التي صدر لها من مجلس الوزراء قرار برقم (101) في العام 2020 وتنص الفقرة الخامسة من القرار الذي حصلت وكالة نون الخبرية، على نسخة منه، على ان "تعامل الدراجات النارية الداخلة الى العراق قبل اصدار قانون المرور المرقم (8) لسنة 2019 ذات المحركات المحصورة بين (40 ــ 125 CC) على وفق التالي: على مالك الدراجة مراجعة مديريات الهيئة العامة للكمارك (الجنوبية والوسطى والغربية والشمالية) لغرض تنظيم كتب تسجيل وتصاريح كمركية دون استيفاء رسوم كمركية منه باعتبارها مرسمة سابقا مع ارسال قرص مدمج من الهيئة العامة للكمارك الى مديرية المرور العامة بتلك الدراجات من اجل تسجيلها".

والى الان ومنذ اكثر من عامين لا تطبق دوائر الهيئة العامة للكمارك هذه الفقرة من القرار وتركت الشارع تحت رحمة الحوادث والفوضى وضعف قاعدة المعلومات الامنية لتلك الدراجات".

من جانبه اكد مدير العلاقات والاعلام في مديرية مرور كربلاء المقدسة المقدم الحقوقي رياض عبيس الحمداني لوكالة نون الخبرية، ان "قرار (101) الصادر من مجلس الوزراء تنص الفقرة الخامسة منه على اصحاب الدرجات النارية من قياس (40 ــ 125 CC) والداخلة قبل اقرار قانون المرور المرقم (8) لسنة 2019 مراجعة مديريات المرور الوسطى والجنوبية والغربية لغرض تنظيم تصريحة كمركية بشكل مجاني باعتبار ان هذه الدراجات مرسمة سابقا وبالامكان مديريات الكمارك اكمال تصريحاتهم الكمركية ومراجعة مديريات المرور لغرض تسجيلها، وهذا القرار في حال تنفيذه من قبل مديريات الكمارك سيشجع شريحة كبيرة من المجتمع من اصحاب الدراجات لتسجيلها وترقيمها في مديريات المرور، وتصبح اصولية وممكن السيطرة عليها في الشارع من ناحية تطبيق القانون وفرض الغرامات والمتابعة بشكل جيد، وترويج معاملات تسجيل الدرجات هو قيام مديريات الكمارك بتنظيم تصريحة كمركية لكل دراجة وتقوم بمنحها كتاب تسجيل ومن خلالها مديريات المرور بامكانها استقبال المواطنين على ضوء هذا الكتاب وتسجيل الدراجات رسميا في سجلات المديريات".

واضاف الحمداني، ان "هذه الدراجات دخلت الى البلاد على شكل مواد احتياطية بدون اوراق رسمية لذلك نقوم كمديرية مرور بحملات كبيرة لحجز الدراجات المخالفة والتي وصل عددها الى اكثر من (1200) دراجة موجودة داخل ساحة الحجز واغلبها من هذه الانواع"، فضلا عن "مصادرة اكثر من (1300) وتسليمها الى مديرية الكمارك في العام 2019 وفق قرارات قضائية، اما في الشارع فتوجد اعداد كبيرة جدا من هذا الدراجات ويصعب السيطرة عليها بسبب عدم وجود لوحات مرورية عليها، وفي حال تنفيذ هذا القرار فسيكون ايجابي للمجتمع وأمنه ورجال المرور ويمكن تنظيم حركتها والسيطرة عليها امنيا ومروريا ومنع ارتكاب المخالفات والهرب والتسبب بالحوادث المرورية التي ادى الكثير منها الى الموت، والذين لا يراجعون ستتم السيطرة عليهم بسهولة وتحجز وتصادر، وكل ما نحتاجه هو مبادرة من مديرية كمارك كربلاء المقدسة واستقبال المراجعين وترويج معاملاتهم ومنحهم التصريحات الكمركية وبشرط ان تكون المراجعة حصريا في كمرك كربلاء المقدسة وليس في النجف الاشرف باعتبار ان الدراجات صغيرة ويصعب نقلها الى محافظة النجف الاشرف لترويج معاملة الحصول على التسجيل والتصريحة الكمركية كون اسعارها قليلة جدا ومستخدمة وكلفة النقل ستكون عالية وستسبب عزوف اصحاب الدراجات عن المراجعة ونحتاج الى تفعيل معاونية كمرك كربلاء المقدسة لهذا الاجراء، وستقلل نسبة المخالفات والحوادث المرورية التي سجلت لدينا لان اغلبها وخاصة التي تقع في التقاطعات المرورية بسبب مخالفات الدراجات النارية الصغيرة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة