وصف سكرتير المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي الذي قتل في أيار/مايو الماضي بهجوم مسلح ببغداد، الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية بشأن منفذي عملية اغتيال اللامي بـ\"المفبركة\"، كاشفا عن انه سيعلن قريبا بالأدلة عن الجهات التي وقفت وراء عملية اغتياله.

واغتيل علي اللامي في شهر أيار/مايو الماضي ليلا عندما كان في زيارة لعائلته على طريق محمد القاسم باستخدام اسلحة مزودة بكواتم للصوت وفقا لما قالته الشرطة العراقية حينها.

وفي 24 من الشهر الجاري عرضت وزارة الداخلية صورا واعترافات لمجموعة مؤلفة من 16 شخصا قالت إنها وراء اغتيال اللامي فضلا عن تصفية نحو 100 شخصية أمنية وسياسية ومسؤولين حكوميين.

لكن ظافر البطاط سكرتير اللامي شكك في صحة رواية وزارة الداخلية، وقال ظافر لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن \"الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية لأشخاص قالت إنهم نفذوا عملية اغتيال علي اللامي مفبركة وغير واقعية\"، مشيرا إلى أن \"هناك مسرحية لعمليات بغداد وهناك مسرحية لوزارة الداخلية بشأن عملية اغتيال علي اللامي\".

وتساءل البطاط عن مصير \"العقيد الذي أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقاله بعد أيام على حادثة اغتيال علي اللامي وأكدت انه اعترف بارتكابه جريمة اغتيال اللامي\"، لافتا إلى أن \"الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية تم تلقين أصحابها\".

وشدد البطاط بالقول إنه \"سيعرض قريبا الحقائق والجهات التي تسببت بقتل علي اللامي\".

ولفت سكرتير علي اللامي إلى أن \"السيارة التي استخدمها علي اللامي في يوم اغتياله تعود لسائق عائلته وهو نادرا ما يستخدمها في تنقلاته، علما ان السيارة مستخدمة من قبل سائق عائلة اللامي منذ أكثر من خمس سنوات\".

وتابع بالقول \"كيف يعقل ان يتم عن طريق الصدفة متابعة رقم تلك السيارة ليلا وملاحقتها من قبل مسلحين يجهلون من بداخلها\".

وكان اللامي يشغل منصب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، التي أقرها مجلس النواب العراقي في 12 كانون الثاني/ يناير 2008، ليحل محل قانون اجتثاث البعث، وينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث المحظور.

وقضى القانون الجديد بإنشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة بدلاً من هيئة اجتثاث البعث، التي اعلن تأسيسها في أيار/مايو 2003 ضمن أولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر.

وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) من اجل ان لا يستلموا مناصب قيادية في مرافق الدولة.