طالبت كتلة دولة القانون النيابية بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، القضاء العراقي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من مستشاري رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وفيما بينت ان الكاظمي سيكون "شريكاً" لهم ان لم يتخذ موقفاً تجاههم، حذرت من فتنة "الحمقى والسفهاء".

وقالت الكتلة في بيان، "إذا أقبلت الفتنة عرفها العقلاء.. وإذا أحرقت عرفها السفهاء، فالفتنة التي يذكيها الحمقى والسفهاء بين أبناء الوطن الواحد جريمة لا تغتفر، ويجب إنزال أشد العقوبات بحق مثيري الفوضى والهلع لدى المواطنين".

وأضافت الكتلة، أن "من منطلق حماية السلم الأهلي والحفاظ على دماء العراقيين، نطالب القضاء العراقي العادل بإصدار أوامر قبض بحق أدوات الفتنة لاسيما ما يسمون بمستشاري الكاظمي، وهم مشرق عباس، مهند نعيم وكاظم السهلاني، لدورهم المشبوه في التحريض على الفتنة وإثارة الفوضى، ودفع الشباب المغرر بهم الى الصدام المسلح مع القوات الامنية ومهاجمة المقرات الحكومية، وتدمير الوطن".

كما طالبت رئيس الحكومة بـ"اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات هؤلاء، وإعلان البراءة من أفعالهم، والا فإنهم مستشاروه وهو مسؤول عن افعالهم ومعهم في هذه المسؤولية الكبرى".

وختمت الكتل النيابية بيانها بالقول "ولات حين مندم".

ويأتي هذا البيان متزامناً مع تظاهرات واحتجاجات صدرية تصاعدت، اليوم، بعد اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشهد السياسي نهائيا، فيما اقتحم أنصاره داخل المنطقة الخضراء القصر الحكومي، معقل رئاسة الوزراء، بعد السيطرة على مبنى البرلمان فيما واجهتهم القوات الأمنية بقوة السلاح، ما أدى الى إصابة عدد من المتظاهرين ومنهم مراسلين وصحفيون.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.