اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق  قيادين في التيار الصدري.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت، اليوم، مذكرة قبض بحق صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء، ومذكرة أخرى بحق محمد الساعدي".

وفي بيان لاحق قال مجلس القضاء الاعلى، إن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق غايب العميري (نائب مستقيل) عن جريمة التحريض على قتل القضاة"، مبينة أن المحكمة قررت "منع سفره وطلبت من الاجهزة الامنية سرعة تنفيذه".

وقررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وهذه المرة الأولى الذي يشهد فيه مبنى المجلس الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد احتجاجات لما يتمتع به من حماية مشددة.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.

وتضمنت المطالب التي رفعها المحتجون أمام مجلس القضاء إضافة إلى حل البرلمان "تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسييس القضاء".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طلب، في العاشر من شهر آب الجاري، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات وآخر في بيان رسمي رد فيه على الصدر، بأنه "لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب"، داعيا "الجهات السياسية ‏والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.