- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
حكومة خدمية .. استحقاق وطني متأخر
حجم النص
بقلم:عباس الصباغ
ليس بجديد ان توصف اي حكومة بالخدمية او ذات طابع خدمي لان من اهم الوظائف المناطة بالحكومات ان تقدم الخدمات المطلوبة والاساسية لمواطنيها بل هو من اهم واجاباتها الملقاة على عاتقها وليس منّة منها على شعبها. ولكن الجديد بالأمر ان توصف الحكومة بهذا التوصيف الذي هو جزء طبيعي منها فالخدمات هي جزء من وظائف الحكومة وان توصف الحكومة بانها حكومة خدمية اي ان يكون طابعها الوظيفي طابعا خدميا عاما وان تتشارك جميع الكتل السياسية الراغبة وتتآزر في التطبيق العملي لهذا التوصيف) . جاء ذلك كنتيجة بعد اجراء انتخابات "بكرة)" وهي لم تكن كذلك واريد لها ان تكون "نسخة" غير مكررة عن النسخ الخمس للانتخابات السابقة فقد شهدت انشقاقا بنيويا بين جمهور المرشحين ادى الى انشقاق بنيوي آخر بين جمهور الناخبين حتى اسفرت النتاج عن عمليتين سياسيتين وراسين متضادين لدولة واحدة او هما دولتان بالمعنى الصحيح ، وبرنامجان سياسيان ورؤيتان متعاكستان لإدارة العملية السياسية المتعثرة جراء اعتماد المنهج التحاصصي / التوافقي /التشاركي سيئ الصيت والذي اريد له ان يستوعب تشظيات الواقع الاجتماعي / السياسي للعراق فكانت النتائج عكس ما اريد له فتمأسست العملية السياسية منذ 2003 على هذا المبدأ والذي اطاح بجميع فرص التقدم والتطور والتنمية المستدامة واضاع جميع الفرص التي تحقق السعادة والرفاهية بسبب الفساد الذي استشرى في جميع هياكل الدولة فرفضها الجانب الذي طالب بالأغلبية الوطنية جملة وتفصيلا ، وبعد ان احتدم الحراك السياسي دون تحقيق اية نتيجة تذكر ، وبعد ان طال امد هذا الحراك ما افضى الى انسحاب اصحاب الاغلبية الوطنية من هذا الحراك الذي اصاب الحياة السياسية والمعيشية بالشلل ، احتجاجا على عدم تحقيق هذا المبدأ الذي هو الأنجع والانجح لإدارة العملية السياسية بحسب وجهة نظرهم وبعيدا عن الوصفة التوافقية / التحاصصية التي اهلكت الحرث والنسل . في حين يتشبث الطرف الاخر بحجة ان العملية السياسية قد بنيت على المحاصصة ويجب ان تستمر عليها ، لذا يجب ان تختلف الحكومة المقبلة عن سابقاتها وان تكون الاداة العملية التي تقلّل من معاناة المواطنين ولكن ليس بالشعارات المخملية والرنانة بل بالبرامج التي تتحول الى واقع حال وان تكون مختلفة عن الحكومات السابقة فعلا هي تمتعت بإمكانات مادية ضخمة ولم تستطع ان تكون في مستوى طموح الشعب العراقي . نتمنى ان تكون الحكومة الخدمية المزمع تشكيلها اسما على مسمى وان تنال رضا الشعب العراقي وان تزيل الحد الادنى من معاناته التي طالت لما يقرب عقدين من الزمن . فقد بلغ السيل الزبى .
