استعرض ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الحرم الحسيني الشريف في 20/شعبان/ 1432هـ الموافق 22-7-2011م تداعيات التفجيرات التي حصلت في كربلاء المقدسة خلال الزيارة الشعبانية التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 100شخص.

وشدد على ضرورة تشخيص الأسباب التي أدت إلى حصول هذه الخروقات الأمنية – خصوصا وان هناك زيارة عرفة بعد أربعة أشهر وزيارة الأربعين بعدها وهي زيارة مليونية – وهي خروقات متعددة الأماكن وتمثل مواقع تقع ضمن محيط كربلاء من جميع الجهات تقريباً، من جهة بغداد والحلة وأطراف كربلاء من جهة الغرب.

وتابع سماحته إن هذا يؤشر مدى تمكن الجماعات الإرهابية من اختراق محيط المدينة، مطالبا الجهات الأمنية من وضع معالجات تمنع أو تحدُّ – على الأقل- من هذه العمليات مستقبلا ً .. وأكد إن هذه الخروقات تؤشر مدى الحاجة إلى الجهد الاستخباري الذي يجب دعمه وتفعيله وزج عناصر كفوءة ومهنية فيه.

ونقل سماحة الشيخ الكربلائي أن الكثير من المواطنين قد اشتكوا من معاناتهم بسبب قطع الطرق عليهم من مسافات بعيدة، معتبرا إن هذا الأمر يؤشر على ضرورة أن تكون الإجراءات الأمنية منسجمة ومتوازنة مع آليات تسهيل وصول الزائرين إلى مركز المدينة، ومن جملة المعالجات المطلوبة زيادة وسائل النقل التي تخصص لنقل الزائرين ذهاباً وإيابا واستحداث وسائل حديثة للنقل كسكك الحديد، وفتح طرق جديدة توسع من المداخل المؤدية إلى المدينة المقدسة.

وفي جانب آخر من خطبته تناول سماحته مبدأ ترشيق الوزارات والآلية المتبعة فيه والتي تكون على مرحلتين الذي عرض على مجلس النواب مؤخرا، وذلك لمعالجة الترهل في وزارات الدولة، ومن اجل توفير أموال كبيرة تصرف في وزارات لا حاجة لها ويمكن صرفها في موارد أخرى مهمة يحتاجها أبناء الشعب العراقي، وقال في هذا الصدد: إن هذا المبدأ وتفعيله خطوة مطلوبة لتحقيق الغرض المذكور، ولكنه جزء من المعالجة التي ربما تستغرق شهوراً عدة، وذكـّر سماحته ان هناك مبدأ آخر مهم جداً للوصول إلى الغرض المذكور، ألا وهو مبدأ تخفيض الرواتب للمسؤولين والدرجات الخاصة فقد عرض على مجلس النواب ومنذ خمسة أشهر مسودة قانون تخفيض الرواتب تضمن تخفيضاً شكلياً ورمزياً وهو بمقدار مليون دينار فقط !! مستغربا تناسى أعضاء مجلس النواب وتجاهلهم هذا المبدأ ووضعهم تلك المسودة على الرفوف العالية لتصبح في مطاوي النسيان!!.

وأوضح ممثل المرجعية الدينية العليا إن أبناء الشعب العراقي لا يمكن أن ينسوا هذا الأمر وهو مورد امتعاض وتذمر وسبق أن طالب به أبناء الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وبشدّة وهو من المعالجات الأساسية لإشعار المواطنين بل والعمل من خلال التخفيض الذي يجب أن يكون بفارق يُشعر المواطنين بعدم وجود فوارق فاحشة في هذه الرواتب – وتكهن سماحته إن بقاء هذا المبدأ من دون معالجة سوف لا يحقق الأثر المطلوب بتمامه من وراء ترشيق الوزارات ألا وهو توفير المبالغ المصروفة على رواتب الوزراء والحمايات والأمور الأخرى للوزارات غير المهمة.

وأردف متسائلا: إن هؤلاء الوزراء وما يتعلق بهم – إن لم يحصل التخفيض- أليس سيكون لهم رواتب تقاعدية وهي تمثل نسبة قريبة من الرواتب المصروفة لهم حينما يكونون في وزاراتهم؟! وأضاف إن هناك معالجة أخرى مطلوبة فان كثير من المواقع الوظيفية لا شغل لموظفيها، وان مهامهم لا تكون إلا ساعات محدودة، فهناك الكثير من الموظفين من خلال أسئلتهم الشرعية يستفسرون عن كيفية التصرف برواتبهم أو جزء منها لأنهم لا يعملون بإزائها شيئاً لعدم وجود مهام مكلفين بها - وهذا يحتاج إلى وضع معالجة جادّة – ومن جملة الأمور لهذه المعالجة هو تفعيل المشاريع الاستثمارية الأساسية والخدمية في البلاد.

وبين سماحته إن هناك نية لدى الحكومة العراقية لوضع آلية لتفعيل الضرائب من اجل معالجة ارتفاع التضخم في البلاد، وشدد على ضرورة وضع دراسة تحدّد آليات وضوابط تفعيل الضرائب بحيث لا يشكلّ هذا التفعيل عبأً على ذوي الدخل المحدود والمتوسط يضاف إلى العبء الذي يتحملونه بسبب ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية كالسكن مثلا ً وكذلك توفير خدمة الكهرباء من خلال الأجور التي يتحملونها لدفع ما يترتب على المولدات وغير ذلك.

وأشار إلى إن – أصحاب المليارات – لا كلام في ما تضعه الدولة من آلية لتفعيل الضرائب بحسب ما فيه مصلحة وعدالة، ولكن لابد من ملاحظة هذه الآلية بحيث تدرس بدقة ولا يترتب عليها تحميل هؤلاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود خاصة لأعباء إضافية ونحن نمر بهذه الأزمات من نقص الخدمات وغيرها.

وعن الجانب الصحي استعرض سماحة الشيخ الكربلائي شكوى الكثير من مديريات الصحة في العراق من تعقيد الضوابط والتعليمات المتعلقة بتوفير الدواء المهم واللازم للحفاظ على حياة أصحاب الأمراض الخطرة وبطء الإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وكذلك نفس الأمر فيما يتعلق بتوفير الأجزاء المهمة للأجهزة التشخيصية والعلاجية للأمراض الخطرة على حياة الإنسان، وقال في هذا الصدد: نحن لسنا مع عدم تطبيق الضوابط والتعليمات في هذا المورد وغيره .. ولكن هذه الضوابط فيها الكثير من التعقيد والبطء في التنفيذ الذي يؤدي إلى حصول – ربما- حالات وفاة كثيرة أو اشتداد المرض وقد تضطر مديريات الصحة إلى توفير الدواء المطلوب من الأسواق ولكن تصطدم بهذه الضوابط والإجراءات المعقدة .. وتساءل سماحته عن لسان حال الكثير: إذا كانت هذه الأدوية متوفرة فهي إما إنها خضعت لضوابط السيطرة النوعية وسُمِح ببيعها، فلماذا هذه الإجراءات المعقدة؟! وإما إنها لم تخضع فبالتالي كيف يسمح بتداولها؟!

وتابع ليس مرادنا أن تقوم الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول هذه الأدوية .. وإنما مرادنا تطبيق الضوابط بسرعة وتوفير الإمكانيات لتطبيقها بحيث تكون في متناول المرضى بصورة سهلة، وكشف سماحته عن نفس هذه الشكوى من مديريات مهمة وظيفتها تقديم خدمات أساسية للشعب، بيد إنها تعاني من تعقيد هذه الضوابط والبطء الشديد في تطبيقها بحيث تعرقل توفير هذه الخدمات الأساسية، وطالب بإجراء دراسة هذه الموارد المهمة الأساسية كالصحية والخدمية ووضع ضوابط وتعليمات تيسِّر توفيرها وتقديمها بأقرب وقت ممكن.

وفي الختام تناول سماحة الشيخ الكربلائي شكوى الكثير من المواطنين من نقص خدمات الماء والكهرباء وانقطاع الماء تماماً في بعض المناطق السكنية المكتظة بالسكان خاصة المناطق الفقيرة، واستطرد نحن نقترب من شهر رمضان ويقع في شهر قائظ وشديد الحر مطالبا المسؤولين خاصة الوزراء ملاحظة احتياج هذه المناطق وزيارتها لوضع حلول ولو آنية لتخفّف بعض الشيء عن معاناة هؤلاء المواطنين، وركز على ضرورة قيام المسؤولين الكبار كالوزراء وما دونهم بالزيارات الميدانية المستمرة لمديريات وزارتهم من المحافظات والاطلاع على واقع عملها وما تقدمه من خدمات.

موقع نون خاص