بقلم: سامر الياس سعيد
لا يبعدنا عن انطلاقة الدوري سوى فترة زمنية قليلة تبرز من خلالها حركة دؤوبة ووتيرة مستمرة بالتعاقدات والاتفاقات التي تبرمها أندية دورينا مع اللاعبين من دون الالتفات ولو بإشارة بسيطة الى مضمون تلك التعاقدات أو مبالغها أو المواسم التي سيقضيها هؤلاء اللاعبين بالمقارنة مع كل الكواليس المرافقة لانتقالات اللاعبين الدوليين في الأندية العالمية.
إن جزءاً من تلك الاتفاقات هي محدّدة بالإعلام فحسب مع وجود بنود وفقرات لا يمكن القبول بها في نظر الاتفاقات المعهودة خصوصاً وإن أنديتنا سجّلت الكثير من الخروقات في هذا الجانب ممّا استدعى تدخّل القوانين الرياضية المُعتمدة سواء في الاتحاد الآسيوي أو غيره من المحاكم المختصّة كي يأخذ القانون مجراه في إبراز سطوته أمام العقود المبرمة والمخالفة من جانب الأندية بغياب النظرة المسؤولة التي تيسر مثل تلك الفصول.
ولعلّ النموذج السعودي المُبرز من جانب وسائل إعلام رياضية متخصّصة سعودية بالإشارة الى أن الاتحاد السعودي بكرة القدم قد أصدر توجيها بمنع تصديق العقود المُبرمة بين اللاعبين المحترفين والأندية التي تعاني من ضائقة مالية وتعاني من مديونية باهظة أبرز الالتفات الى النموذج السعودي من جانب اتحادنا في منع إبرام عقود خاصة بالأندية التي تعاني من تلك الضائقة المالية وتزيد الطين بلّة في استقطاب اللاعبين المحترفين وعدم الإقرار بمسؤوليتها في تأمين مبالغ العقود أو توفيرها للاعب بغضّ النظر عن خلفيته الكروية.
ولعلّنا في هذا الجانب، ومن منبر الإعلام الرياضي نأمل من أنديتنا كشف ما بذمتها وقدرتها على تحقيق تلك التعاقدات المبرمة خصوصاً بتأمين حقوق اللاعبين اضافة الى أن تلك الأندية ليست كمصارف أو جهات مالية تنأى بنفسها من الإقرار بمصادر وارداتها من المال إضافة لمعرفة مصادر تلك الوارادات المالية بمنأى عن أن تكون منطلقة أو واردة من جانب جهات ضبابية تسعى لاستثمار أموالها المجهولة في محيط تلك الأندية.
ومن النماذج المشخّصة أن هنالك الكثير من الأندية التي تعلن عن واراداتها لاسيما الأندية التي تمثّل محافظاتها، فعلى سبيل المثال تداولت عدد من صحفنا الرياضية خبراً عن نادي كربلاء وما خصّصته الحكومة المحلية في تلك المحافظة من مبلغ يناهز المليار ونصف المليار دينار عراقي لحساب النادي لدعم مشاركته في منافسات الدوري فضلاً عن كون المبلغ المخصّص وتوفيره في حساب النادي بحسب ما أورد الخبر المتداول يعد كشرط أساسي من شروط جولة التراخيص المُعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي، لكن في المقابل تختفي مثل تلك الاخبار عن محيط أندية أخرى ما زالت تردّد اسطوانتها بغياب التمويل المطلوب أو تحديد ميزانيتها المخصّصة للمشاركة بالدوري واستقطابات النادي للاعبين سواء المحلّيين والمحترفين لتحقيق رؤية مهمة في تحقيق النتائج المأمولة من جانب هذا الفريق أو ذاك في غمار الاستحقاق المرتقب.
وقد أبرزت مثل تلك الفقرات حاجة ملحّة من جانب الإعلام الرياضي لتشكيل ملفّ يتوسّع بأبراز مصادر تمويل النادي حتى من جانب بعض الأندية التي تفرز لها نسب محدّدة من الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة للاسهام في تمويلها خصوصاً من جانب بعض الوزارات كوزارة الداخلية بما يتعلّق بفريقها الممثل لها وهو فريق نادي الشرطة أو فريق نادي القوة الجوية أضف الى ذلك فريق نادي الكرخ الذي تستقطع نسب محدّدة من جانب رواتب موظفي وزارة التربية أو غيرها من الأندية للوقوف على مصادر تمويلها فضلاً عن أندية أخرى يمكن الارتكاز في مشاريعها على مجموعة من رجال الأعمال أو المستثمرين في سبيل تحقيق العدالة المالية التي تؤمّن مشاركة مقبولة لتلك الأندية في استحقاقاتها المرتقبة.
وهذا ما نتمنّاه في أن تضيء تلك الملفّات واقع الأندية حتى لا تبرّز الاسطوانة التي عادة ما يُردّدها بعض مسؤولي الأندية بغاب التمويل المطلوب والافتقار الى المادة التي تؤمن من خلالها مسيرة كل فريق في الدوري وحتى الاستعانة من جانبهم باللاعبين المحترفين القادرين على تحقيق المطلوب.
