بقلم / مسلم ألركابي تعودنا في كل موسم انتخابي سواء كان الموسم على صعيد الأندية أو الاتحادات الرياضية نعيش في دوامة كبيرة من الجدل البيزنطي العقيم بين المؤسسات والشخوص المعنيين بالأمر ,وسبب ذلك واضح ومعروف للجميع وهو غياب أو تغييب مقصود للقوانين الرياضية النافذة والتي تلزم الجميع سواء كانوا أشخاص أو مؤسسات رياضية معنية بالأمر هذا ما يقوله المنطق , لكننا في مشهدنا الرياضي العراقي تعودنا أن نشاهد العجائب والغرائب , فلا غرابة أن نقول إن هذا المشهد الرياضي العراقي أحيانا يسير خارج المألوف والمنطق وهذه الحقيقة التي جعلت البعض يكابر في البوح بها , فمنذ أن وطئت أقدام الطارئين والانتهازيين والنفعيين المشهد الرياضي العراقي ضاع الخيط والعصفور!!! ,وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة تتقاذفنا أهواء وتنظيرات وتصريحات وتعليقات ونرجسية وعنجهية وغرور هؤلاء الطارئون والانتهازيون والنفعيون والذين كانوا ألعوبة بيد هذا السياسي أو ذاك , ونحن لا نتجنى على احد حينما نقول إن هناك وهناً كبيرا تعاني منه المؤسسات الرياضية , فوزارة الشباب والرياضة لم تعد تملك زمام المبادرة في كثير من الملفات الساخنة في المشهد الرياضي العراقي واهم تلك الملفات هو ملف انتخابات الأندية الرياضية والذي خضع للكثير من المزايدات والمناقشات والمجادلات والمحاولات البائسة في حسمه وها نحن نعود للمربع الأول في هذا الملف الحساس والخطير,فحينما تتخلى وزارة الشباب والرياضة عن دورها الريادي والرئيسي في موضوعة انتخابات الأندية الرياضية نزولاً لرغبات وضغوط وتهديدات الآخرين وتعطي الجمل بما حمل للجنة الاولمبية الوطنية العراقية على اعتبار إن الأندية تتبع اللجنة الاولمبية وفق قانون 18 لسنة 1986 وتعديل المرقم 37 لسنة 1988 , تكون الوزارة بذلك قد أحدثت عملية انسحاب منظم من الملف بكل تفاصيله بعدما عجزت عن إقناع الآخرين بطروحاتها ولوائحها وإصلاحاتها والتي جعلت البعض يشن حربا شعواء على وزارة الشباب والرياضة من خلال انتفاضات ومؤتمرات وندوات وتصريحات وتهديدات وغير ذلك من الأمور الأخرى والتي فرضها للأسف الواقع الديمقراطي الذي يعيشه العراق اليوم , فكيف نفسر حينما يخرج علينا رئيس نادي ليقول وعبر شاشات التلفاز نحن نرفض وصاية وزارة الشباب والرياضة على الأندية العراقية ؟ بل وصل الأمر إلى رفع شعار وباللون الأحمر يقول (لا لوزارة الشباب والرياضة......) ولهذه أل (لا) ألف تفسير وتفسير!!! وكيف نفسر هرولة البعض صوب المجلس الاولمبي الأسيوي والاحتماء تحت عباءة الشيخ الكويتي الذي يعرف كيف يتلاعب بالألفاظ والكلمات ؟؟؟ وكيف نفسر الخوف و التباكي على الرياضة العراقية من العقوبات الدولية لو تدخلت وزارة الشباب والرياضة في الملف الانتخابي للأندية ؟؟؟ وكيف نفسر هتافات ودارميات رئيس مجلس الأندية في العراق وهو عضو مكتب تنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وهو يتحدث عن المزامط بالعشائر وغيرها عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي ؟؟؟ هذه الأمور وغيرها الكثير ربما هي التي جعلت الوزارة تختار هذا القرار الصعب ,فنحن ندرك جيدا إن المؤسسة الحكومية القطاعية والمسؤولة عن الرياضة العراقية اليوم هي وزارة الشباب والرياضة وفي يدها كل شيء وبإمكانها أن تجد ألف حل وحل لهذا الملف الشائك لكننا ندرك أيضا إن الطارئين والانتهازيين والنفعيين لن يرضوا بأي حل إطلاقا هكذا تبدو أصول اللعبة ,ومع ذلك نقول إن انسحاب وزارة الشباب والرياضة وبهذه الطريقة جعلنا في حيرة من أمرنا! واليوم وبعد أن أصبح الملف بعهدة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية دخلنا في دوامة اكبر فالشخصية التوافقية للكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية جعلت البيت الاولمبي العراقي اوهن من بيت العنكبوت!!! فالرجل وفي أكثر من تصريح يعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لملف الانتخابات بل كان يعلن دائما دعمه الكامل لكل خطوات وزارة الشباب والرياضة حينما كان ملف الانتخابات في عهدتها لكننا نشاهد وبشكل فاضح التباين والتناقض والاختلاف الكبير بين أطروحات الكابتن رعد حمودي وخطوات وتوجهات بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية وكذلك المدير التنفيذي المفوه والألمعي السيد السهلاني , فاللجنة الاولمبية اليوم تمارس سياسة التغليس والتدليس والتمييع لموضوعة الانتخابات ,فماذا نسمي تأخر صدور التعليمات الانتخابية لانتخابات الأندية الرياضة ؟؟ فقانون 18 لسنة 1986 وتعديله المرقم 37 لسنة 1988 واضح ولا لبس فيه ولا يحتاج لكل هذا الروتين بإصدار التعليمات الخاصة بإجراء الانتخابات فاللجنة الاولمبية حالها حال وزارة الشباب والرياضة لها دور إشرافي فقط هكذا يقول القانون ,فالقانون لم يشترط وجود جهة ما تصادق على المحضر الانتخابي للنادي فالقانون أعطى الصلاحية الكاملة للهيئة العامة بكل شيء , ترى لمصلحة من هذه الفوضى ؟ ومن وراء هذا الغموض في المواقف ؟ ولماذا لم تبادر اللجنة الاولمبية بإقامة الانتخابات وفق القانون ؟ ولماذا لم ترسل اللجنة الاولمبية التعليمات الانتخابية للممثليات في المحافظات ليتسنى لها الإشراف على انتخابات الأندية في المحافظات وفق القانون ؟؟؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج اليوم من يجيب عليها لكن فيما يبدو إن اللجنة الاولمبية اليوم تعيش وضعا مأساويا لواقع رياضي مرير فهي غير قادرة بالمرة على القيام بإجراء انتخابات الأندية والإشراف عليها لأنها تعيش وضعا إداريا حرجاً بعد أن هيمن المدير التنفيذي للجنة الاولمبية على مقاليد الأمور فكل المراسلات والكتب والبيانات تخرج من مكتب السهلاني وهي مذيلة بتوقيع رئيس اللجنة الاولمبية أو الأمين العام للجنة , فليس من المعقول أن يكتب رئيس اللجنة الاولمبية كتاب إلى مجلس النواب يحذر فيه من التدخل الحكومي في شؤون الأندية والاتحادات وهو يعرف جيدا إن من جاء به إلى هذا المنصب هي الحكومة فالكابتن أبو طلال جاء عن طريق وزارة الداخلية ليدخل إلى البيت الاولمبي العراقي فكيف يتسنى له أن ينكر كل ذلك بل إن أعضاء المكتب التنفيذي والمدير التنفيذي جاءوا من خلال لوائح وفقرات مثل الشخصيات اللامعة والخبراء والتي أقحمت بانتخابات اللجنة الاولمبية هذه الشواهد وغيرها تعطينا الدليل إن الذي يعرقل إقامة الانتخابات هو المستفيد من هذه الفوضى التي تبدو للبعض فرصة من اجل البقاء مدة أطول في المناصب التي حصلوا عليها , لذلك نقول وبالفم المليان إن الانتهازيين والطارئين والنفعيين والمزورين هم من يسعون إلى عرقلة إقامة الانتخابات مهما فعلت وزارة الشباب والرياضة أو غيرها فان هؤلاء سيرفضون وسيعرقلون إقامة الانتخابات لان هؤلاء اعتادوا العيش على الأزمات التي لم ولن تنتهي طالما بقي هؤلاء في المشهد الرياضي العراقي. وكان الله والعراق من وراء القصد.