كشف خبير في شؤون تنظيم القاعدة، أن مشروع انفصال السنة الذي أثاره مؤخرا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي هو مشروع يعود إلى العام 2007 ويدعمه عدد من التجار العراقيين المؤثرين، واعتبر أن \"الظلم والتمييز\" الذي تعانيه المحافظات السنية يقع جزء كبير منه على عاتق مسؤولين من أهل السنة، لافتا إلى أن تقسيم العراق إلى أقاليم ترفضه حتى إيران ولا ترتاح إليه إلا إسرائيل وبعض دول الخليج.

وقال الملا ناظم الجبوري في تصريح نشرته \"السومرية نيوز\"، إن \"تصريحات رئيس البرلمان إسامة النجيفي عن انفصال السنة أثارت لغطا وجدلا كبيرين في الساحة العراقية بشكل عام، بعدما ألبست ثوب الاضطهاد والتمييز لمحافظات كونها سنية المذهب\"، مشيرا إلى أن \"البعض وظف هذه التصريحات لغايات وأبعاد منها ما هو سياسي ومنها غير ذلك\".

وأضاف الجبوري \"تلك المحافظات تعاني حقيقة من التهميش ومصادرة الحقوق والتجاوز على الكثير منها\"، إلا أن استدرك بالقول إن \"هذا الظلم والتمييز يقع جزء كبير منه على أيدي مسؤولين انتخبهم المواطن السني وهم من أهل السنة بل وبعضهم إسلاميون تجمعهم قواسم المذهب والجغرافية والعيش المشترك\".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي الذي يعتبر أحد أبرز قيادات القائمة العراقية، قال لفضائية الحرة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأها في 20 حزيران الماضي، إن هناك \"إحباطاً سنياً\" في العراق، وإذا لم يعالج سريعاً فقد يفكر السنة بالانفصال.

واعتبر الخبير بشؤون تنظيم القاعدة أن \"هؤلاء المسؤولين هم من يسلب حقوق الضعفاء ويعيشون على مصائب المعدمين\"، متسائلا \"لماذا نلوم غيرنا وندعي اضطهادنا على يديه، مع أن جل الحقيقة تقول غير ذلك\".

ولفت الجبوري إلى أنه \"على الرغم من أن ممارسات القوات الأمنية في بعض المحافظات كانت ذات بعد طائفي وانتقامي بعيدا عن كل مهنية وانضباط، فالدعوة إلى إقليم السنة أو دولة سنية لم تكن وليدة تصريح النجيفي الأخير بل أن الزرقاوي سبق النجيفي بها.

واضح الجبوري وهو من القياديين الذين انشقوا عن تنظيم القاعدة في العام 2006 لينضم إلى ما يعرف حاليا بالصحوات أن \"الزرقاوي كان دعا في بيان لما عرف آنذاك بمجلس شورى المجاهدين في العام 2006 إلى إقامة دولة سنية في وسط العراق وإقليما خاصا بهم على غرار إقليم الأكراد في شمال العراق وجنوب العراق ذو الغالبية الشيعية\".

وبين الجبوري أن \"الزرقاوي دعا أيضا إلى أن يضم هذا الإقليم بغداد وصلاح الدين والأنبار والموصل وديالى وجزءا من بابل وواسط، كم دعا شيوخ العشائر السنية إلى العمل على قيام هذا الإقليم بل وجذر فكرة انقسام السنة عن العراق بما يعرف بالمثلث السني\"، مضيفا أن الزرقاوي أن \"بدأ مشروعه بنواة ما يعرف بحلف المطيبين وهو حلف بين القاعدة وعدد من شيوخ ووجهاء عشائر سنية كخطوة الألف ميل\".

وكشف الخبير بشؤون تنظيم القاعدة أن \"هذا المشروع (انفصال السنة) ليس وليد اللحظة أو الظرف الحالي بل جرى الإعداد له سريا منذ العام 2007 على يد مجموعة من التجار العراقيين المؤثرين على سياسيين معروفين\"، مبينا أن \"المشروع تم الإعداد له خدمة لمصالحهم (التجار) الفردية النفعوية الضيقة والذاتية وتم تغطية هذا المشروع وإعطاءه صبغة الدفاع عن أهل السنة وحقوقهم ومقدراتهم المنهوبة من الشيعة\".

وبيًن الملا ناظم الجبوري أن \"الكثير من تجار ما بعد العام 2003 ممن كانت تجارة العراق الخارجية أيام الحصار الاقتصادي على العراق بأيديهم وكانوا واجهات لتجارة المخابرات العراقية وبعض المسؤولين السابقين، تحولوا بعد سقوط النظام من سماسرة إلى شخصيات عامة ورجال أعمال\"، مشيرا إلى أن \"هؤلاء كان لهم ولأموالهم الأثر الكبير في صناعة عدد من السياسيين العراقيين السنة، وترتب على هذه الصناعة اقتسام الكيكة العراقية كمكافئة على ما قدموا من جهود للعراق\".

ولفت الخبير بشؤون تنظيم القاعدة إلى أن \"الاهتمام بموضوع الأقاليم بدأ بعدما أعلنت وزارة النفط عن خطة لاستثمار حقل عكاز في الأنبار وهو ما دق ناقوس الخطر لدى تجار السياسة أو أمراء الحرب والطوائف\"، موضحا أن \"قناعة تامة تولدت لديهم بان مقدرات المحافظات لن تكون في جيوبهم إلا في حالة واحدة هي التخلص من تأثير الحكومة المركزية في بغداد، الذي لن يزول إلا بإيجاد أقاليم طائفية سواء ألبسوها ثوب أقاليم إدارية أو غيرها\".

ولفت الملا إلى أن \"البعض يرى أن تقسيم العراق إلى أقاليم نتيجة مريحة لإسرائيل وبعض دول الخليج التي ترى أن التحول في العراق لم يحقق لها جديد\"، مشيرا إلى أن \"التقسيم هي رؤية لدعاته وعرابيه في أميركا الذين اعترفوا مؤخرا في تقرير لأحد مراكز الدراسات المعتمدة بان العراق دولة فاشلة\".

ورأى الخبير بشؤون تنظيم القاعدة أن \"هذا الاعتراف والصادر من دولة احتلت العراق تحت هالة من الشعارات الرنانة التي تحمل مستقبلا ورديا لهذا البلد وشعبه ما هو إلا محاولة لتبرير التقسيم مستقبلا\"، معربا عن اعتقاده أن \"إيران ليست طرفا مؤيدا لتقسيم العراق بهذا الشكل فمن مصلحتها أن ترى العراق دولة واحدة ولو كان من مصلحتها هذا التقسيم لفعلته منذ زمن\".

وأوضح الملا أن \"إقامة أقاليم طائفية في العراق سيؤثر على البنية الديمغرافية في إيران البلد ذو التنوع القومي والمذهبي ويؤدي بالتالي إلى انتقال العدوى إليها وهذا ما تخشاه عدوى عرب الجنوب إلى عرب الاحواز وأكراد العراق إلى أكراد إيران\"، لافتا إلى أن \"هذا الحدث سيعطي الغرب مبررا للتدخل لحماية الأقليات، كما أن وجود عراق ضعيف أفضل لإيران من فتح باب الأقاليم\".

وأكد الخبير بشؤون تنظيم القاعدة أن \"شيعة العراق رفضوا الأقاليم قبل سنته ولم تقبل نخبهم أن تكون جزءا منه مهما كانت التحديات، كون المستفيد من تشرذم العراق إلى أقاليم هو كل طامع وحاقد\"، معتبرا أن \"بقاء العراق موحدا قويا ليس في مصلحة الكويت التي سعت سابقا إلى دعم إقليم البصرة لتتجاوز مسالة الكويت جزء من العراق\".

وأثارت تصريحات النجيفي العديد من ردود الفعل الساخطة، فقد أكد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، في 29 حزيران الماضي، أن 52 نائباً من كتل مختلفة قدموا طلباً إلى البرلمان لمساءلة النجيفي بشأن تصريحاته حول انفصال السنة، فيما أعلن النائب عن تجمع عراقيون عبد الرحمن الويزي الذي يرأسه النجيفي عن انسحابه من التجمع، كما اعتبر القيادي الكردي محمود عثمان، تصريحات رئيس النجيفي دليل على عمق الخلافات بين السياسيين السنة والشيعة العرب، كما قال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي في نينوى المنضوية ضمن ائتلاف العراقية، إن تصريحات النجيفي مخالفة للدستور العراقي.

ونفى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أول أمس الخميس، دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مبينا انه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، وفيما انتقد عدم تقيد الحكومة ببند اللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد، كشف عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليم البصرة.

يشار إلى أن مجلس محافظة البصرة طالب العام الماضي مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة \"مخالفة قانونية واضحة\"، وأكد أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.

وتلاقي فكرة تشكيل إقليم فدرالي في محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية، ففي الوقت الذي تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة. وفي حين تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار والبصرة، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية، تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، من ضمنها البصرة وميسان وذي قار وكربلاء.

ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها لدى محاولة تشكيل الأقاليم. وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون على أن \"مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه\"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء.

يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.

والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثمانية من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة الاقتصادية والقوة العسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأمريكية.