بقلم: صلاح حزام

لايميز العديد من الناس بين مفهوم التنويع الاقتصادي وبين مفهوم تنويع مصادر تمويل الموازنة العامة.
لاسيما في هذا الوقت الذي اصبح فيه علم الاقتصاد ساحة مفتوحة ومستباحة من قبل من هبَّ ودبَّ من هواة الثرثرة والتدخل في كل شيء دون شرعية.

التنويع الاقتصادي economic diversification
يعني تنويع مشاركة مختلف القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي (كالصناعة والزراعة والخدمات) وباقي القطاعات الفرعية التي تقع ضمن هذه القطاعات الرئيسية.
يعتبر الاقتصاد متنوعاً اذا كانت مشاركة تلك القطاعات متوازنة، ويعتبر الاقتصاد غير متنوع اذا كانت الحصة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي تأتي من قطاع واحد (مثل قطاع النفط في العراق والعديد من الدول النفطية النامية). وهذا الاقتصاد يسمى أحادي الجانب one sided.

اما تنويع مصادر الموازنة الحكومية العامة فانه يعني ان تلك الموارد لاتعتمد على مصدر واحد اساسي، انما تأتي من مصادر متنوعة.
بعض البلدان تعتمد موازناتها بنسبة ٩٠% على ايرادات سلعة واحدة كالنفط وهذا يجعل الموازنة الحكومية في خطر دائم ينجم عن تراجع اسعار تلك السلعة او تراجع الطلب عليها مما يخلق مشاكل كثيرة للحكومة.

وهنالك ارتباط وثيق بين النوع الاول من التنويع (التنويع الاقتصادي) وبين النوع الثاني الذي هو تنويع موارد الموازنة العامة. حيث انه عندما تتنوع النشاطات الاقتصادية في البلد وفي حالة وجود نظام ضرائب رصين ونزيه وعادل، تتنوع موارد موازنة الحكومة.
وهنا يتحقق الاستقرار المالي ولن تتعرض ميزانية الحكومة لصدمات تجعلها عاجزة عن تسديد التزاماتها.