بقلم: د. عبد المطلب محمد

الخطوط العامة لأتفاقيات الأمم المتحدة لهدم الاخلاق والقيم
ج- تشجيع الانحراف ومسخ الفطرة الانسانية
تعمل الامم المتحدة من خلال اتفاقياتها ومعاهداتها التي تفرضها على الدول والشعوب على دعم وتشجيع الانحراف والشذوذ وهدم القيم الاجتماعية الصالحة وتعطيل الفطرة الانسانية السليمة ومسخها وحرفها عن مسارها الذي رسمته رسالة السماء عن طريق :
- الضغط على الدول من أجل الغاء القوانين التي تجرم المنحرفين والشاذين وتعاقبهم، وتطالب بتأمين الظروف الاجتماعية المحيط بهم لتشجيعهم على طلب خدمات الصحة والإنجاب وتبني الاطفال وتكوين العوائل واعطائهم الحق في التعبير عن انفسهم وتكوين الجمعيات والتجمعات. وبتأثير من المعاهدات الاممية ألغت المحكمة الدستورية في الكويت المادة رقم (198) من قانون العقوبات المتعلقة بتجريم (التشبه بالجنس الاخر أو التحول الجنسي) وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذا القرار بأنه (اختراق كبير لحقوق المتحولين جنسيا في المنطقة). كما طلبت الامم المتحدة من لبنان الغاء (6) مواد من قانون العقوبات اللبناني والتي تستخدم لتجريم العلاقات المثلية والتي تتعلق بالافراد ذوي التوجهات والهويات الجندرية المتنوعة حسب ما ذكرته هيئة الامم المتحدة للمرأة في 17 أيار 2021.

- اباحة الشذوذ وتشجيع التعاطف معه ودعمه والدعوة إلى منع أي تمييز بين الأسوياء والشواذ وتشجيع الإباحية والمطالبة بتمتع الشواذ بعدد من الحقوق كالحق في الأمن والخصوصية واعتبارهم أسوياء غير مرضى ومساواتهم بالآخرين مساواة تامة من خلال عمل وتسويق ونشر الأفلام والمسلسلات التي تصور معاناتهم والعوائل التي ينشئونها وكونها عوائل فيها مقومات الاستقرار، وتمكين الشواذ من بث برامجهم الثقافية والاجتماعية على القنوات الفضائية واقامة المسيرات والاحتفالات. في شهر شباط عام 2022 أدانت أمريكا والقنصلية الالمانية في دهوك شمال العراق مقتل متحولة جنسية عراقية على يد أخيها وطالبوا بتقديم مرتكبها الى المحاكمة وبالمقابل نسيت أمريكا ما فعله جنودها من أعمال يندى لها جبين الانسانية في سجن أبو غريب في العراق وما قاموا به وأفراد شركاتها الامنية أمثال (بلاك ووتر) من قتل الاف المدنيين العراقيين من دون تقديم أي منهم للمحاكمة.

ومن المضحك المبكي ان يعلن الكيان الصهيوني عن عزمه افتتاح أول ملجأ للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولي الهوية الجنسية العرب في منطقة يكثر بها السكان العرب حسب تقرير لصحيفة (جيروزاليم بوست) في شباط 2022 هذا مع العلم بأن المثلية الجنسية تعتبر من المحرمات حتى في الاوساط اليهودية الدينية. ودافعت عضو الكنيست العربية (ابتسام مرعانا) من أجل انشاء هذا المركز مما دعى عضو كنيست عربي آخر وهو (وليد طه) الى الرد على الاعلان والى زميلته في الكنيست بقوله (بصفتك أمرأة عربية, ابتسام, سيكون من الافضل لك التعامل مع القضايا الملتهبة التي تواجه المجتمع العربي, الناس يحافظون على دينهم وقيمهم ولا يوافقون على ان يتزوج الرجل رجلا آخر ولا أمرأة تكون مع أخرى). وكما لا يخفى على أحد فأن الهدف من هذا المشروع الصهيوني هو نشر الرذيلة والاباحية ما بين الشباب والشابات وافساد المجتمع الفلسطيني وابعاده عن قضيته المصيرية في استرجاع حقوقه المشروعة في فلسطين وطرد الغاصب العنصري.

- جعل الشواذ كحالة اجتماعية من ضمن حالات أخرى ضعيفة (المهاجرين, الاقليات الدينية أو العرقية, الشعوب الاصلية, الاقليات, ... ) ووضعهم في سلة واحدة وتحت مسمى واحد حتى يكتسبوا التعاطف الاجتماعي وذلك باستخدام مصطلحات مثل (مجموعات المهمشين) و(الأشخاص الأكثر عرضة) و(المجموعات الهشة) وغيرها من المسميات المبهمة.

- تنظم العديد من الفعاليات على مستوى العالم من أجل ضمان تبني حقوق الشواذ بشكل دولي. إضافة لاطلاق الحملات الإعلامية مثل حملة (لست وحدك) والافلام القصيرة والفديوهات بغرض تسليط الضوء على تنوع المثليين ومكافحة النفور من المثلية. وقد طالبت الامم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة الكراهية ضد المثلية الجنسية وتعدد الخصائص الجنسية والتغيير الجندري المصادف 17 أيار 2021 حكومة لبنان الى أهمية تطبيق التوصيات لا سيما تلك الخاصة بقضايا الافراد ذوي التوجهات الجنسية والهويات الجندرية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم وضمان الحقوق المدنية والادارية لتجمع المثليين كما أكدت الامم المتحدة التزامها الراسخ بالعمل من أجل ضمان وحماية هذه الحقوق.

- الضغط على البرلمانات والمجالس التشريعية وتشجيع المنظمات غير الحكومية للمطالبة بحقوق الشواذ والمساهمة في إصدار وثائق تتضمن حقوقهم اضافة الى دعم تلك الوثائق واعتبارها من المراجع التي يستند إليها في المعاهدات الأممية.

- وصل الأمر بالأمم المتحدة إلى تأسيس مجموعة أممية للشواذ عام 2008 تسمّى (مجموعة الأمم المتحدة الأساسية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجندرية) بحيث تدعوا الامم المتحدة المنظومة التعليمية والإعلامية للتعامل مع الشذوذ على أنه حق من حقوق الإنسان. كما تم إطلاق حملة (أحرار ومتساوون) من قبل الامم المتحدة عام 2013 هدفها تعريف العالم بقضية الشذوذ وإعطاء الشواذ كل الحقوق الممنوحة للاسوياء.

د- التشجيع على الزنا في صفوف الشباب
بأسم حقوق الانسان والمرأة والشباب تقوم الأمم المتحدة بتشجيع الزنا في صفوف الشباب وتجريم الزواج المبكر من خلال :
- التضييق على الزواج الشرعي المبكر وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة وذلك من خلال مطالبة مواثيق الأمم المتحدة الدول برفع سن الطفولة وبالنتيجة رفع سن الزواج حيث اتفقت المواثيق الدولية على أن فترة الطفولة تمتد حتى السنة الثامنة عشرة وبذلك جرمت الزواج تحت سن الثامنة عشرة واعتبار أي زواج بفتاة دون هذا السن جريمة كونه (زواج قاصرين) وبررت ذلك بأن الزواج المبكر يؤدي الى الحد من فرص التعليم والعمل بالنسبة للمرأة وتعريض صحتها للخطر كما أنه وسيلة للاتجار بالنساء. والحقيقة ان الهدف من هذا التضييق هو صرف الشباب عن الزواج المبكر وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج.

- تحديد السن القانونية لاستقلال الفتاة بقرار ممارسة العلاقات الجنسية وهو بلوغها الـسنة الخامسة عشر وعدم تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج ما دام برضا الطرفين ودمج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي والاعتراف بأبنائهن من الزنا في الوقت الذي يتم فيه إنكار أبناء الزواج الشرعي المبكر!.

- تعميم برامج (الصحة الجنسية والإنجابية) لكل الأفراد بغض النظر عن كونهم متزوجين أو غير متزوجين ومن خلال وسائل الإعلام والمدارس ومراكز الرعاية الأولية وغيرها. وتتضمن تلك البرامج التثقيف الجنسي والتدريب على استخدام وسائل منع الحمل وبالأخص العازل الطبي مع توفير العوازل الطبية للشباب بأسعار رمزية أو بالمجان اضافة الى وضع سياسات وبرامج خاصة لإباحة الإجهاض كوسيلة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.

هـ- تشجيع نشر الفاحشة في المجتمع
وذلك باعتبار البغاء نوعا من أنواع (العمل) وهو (العمل في مجال بيع الجنس) وحمايته قانونيا ومجتمعيا وضمان حصول أولئك (العاملات) على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإلغاء تجريم العمل في هذا المجال وتغيير التشريعات الدينية والوطنية بحيث تتمتع (العاملات) بالحماية والاحترام واجبار المجتمعات والشعوب على قبول ذلك. كما وسعت المواثيق نطاق ممارسة البغاء ليشمل النساء والرجال على حد سواء. ومن الطريف هنا الاشارة الى تحذير شرطة لندن ركاب وسائل النقل العام من عقوبة التحديق الى الآخرين بطريقة غير لائقة مما قد يعد ذلك تحرشا جنسيا يعاقب عليه القانون !.