أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، إنه ناقش مع وفد اقليم كردستان آليات مشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في الاقليم، فيما طالب وزير اقليم كردستان لشؤون المفاوضات تشريع قانون النفط والغاز لمعالجات المشاكل العالقة.

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحافي، انه "تم مناقشة الآليات المشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في الاقليم مع وفد اقليم كردستان، وبما يحمي مصالح الاطراف ويؤدي الى تنمية هذه الصناعة و إرسائها في وضعها الصحيح وتعظيم ايرادات الدولة الاتحادية وكل من شأنها حماية حقوق الأطراف وتحقيق التوازن العام للدولة".

واضاف، ان "هدف وزارة النفط واضح في مختلف الشركات والنشاطات هو تعظيم إيرادات الدولة والفوائد بما يؤمن حاجة الإنفاق الحتمي للدولة وبما يؤمن رواتب كافة أبناء الوطن وبما يؤدي إلى ارساء قواعد التنمية".

وأكد عبد الجبار؛ ان "وفد الاقليم جاء متفهما جدا لهذه الضرورات التي تعمل فيها الوزارة حيث ان سياسة الوزارة تكاد تكون سياسات معيارية نعمل على تطوير كافة التعليمات والوثائق لتكون مطابقة للمعايير العالمية وتؤدي الى رفع مستوى الأداء في كافة الفعاليات في عموم البلاد".

واشار الى ان "هذه المشاكل تحتاج الى نقاشات ما وجدناه اليوم هو ايجابية عالية جدا من جانب الإقليم وانفتاح كبير من جانب الوزارة التي تذيب الجليد وتقطع المشاكل في هذا الجانب، متوقعا البدء باعمال حقيقية حيث اننا سننتظر منهم اجابات خلال الايام المقبلة بعد الرجوع الى ادارات العليا في الإقليم".

من جانبه اعتبر وزير الاقليم لشؤون المفاوضات مع الحكومة الاتحادية خالد شواني؛ ان "النفط والغاز من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان منذ ما يقارب من 15 عاما، مبينا أنه "وفق المستجدات الموجودة هي واضحة من قبل اقليم كردستان لمعالجة الأمر بشكل جذري من خلال مرجعية الدستور وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وان توزع الإيرادات بشكل عادل بين الاقليم والمحافظات".

وأشار شواني إلى انه "تم وضع بعض الاليات الممكنة التي تكون خطة عمل مستقبلية لمعالجة اشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري"، معتبرا ان "الحل الامثل لمعالجة كل الإشكاليات هو في تشريع قانون النفط والغاز".

وأكد أن "القانون لابد ان يشرع بالفترة المقبلة وأن هذه المبادئ التي ناقشناها اليوم والمستقبلية التي ستناقش من الممكن أن تكون نواة لقانون النفط والغاز".

ولفت إلى أن "هذه المناقشات هي بداية جيدة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان في حسم ملف النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي وفقا للأليات المنصوص عليها في الدستور".

واعلنت وزارة النفط يوم الاثنين انها استقبلت أول وفد من اقليم كوردستان لبحث ملف النفط.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان والغاءه، وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية .