عزت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، سبب تأخر المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية المستوردة إلى تعذر حصول المستوردين على الموافقات الرسمية.

وكان نواب من محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق قد وجهوا كتابا رسميا الى الحكومة الاتحادي طالبوا بالإسراع بفتح منافذ الجنوب لدخول المواد الغذائية دون وضع محددات وشروط تعجيزية من قبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال.

وقال النواب "سيكون اخر موعد الى يوم السبت القادم لفتح منفذ الشلامجة لدخول البضائع والمواد الغذائية والا سيتم فتحه رغما عنهم ولن نسمح بتجويع الجنوب".

ورد على اولئك النواب قالت الهيئة في بيان اليوم، تلقته وكالة نون الخبرية، إنها تود أن "تبين للرأي العام أنها تعمل على مدار 24 ساعة في المنافذ الحدودية كافة، ومن ضمنها منفذ الشلامجة الحدودي، مردفة بالقول إنه "لا صحة لخبر غلق المنفذ و حركة التبادل التجاري مستمرة" .

وفيما يخص ارتفاع الأسعار قالت الهيئة في بيانها، إن "الحكومة الاتحادية قد بادرت على إصدار قرار مجلس الوزراء المرقم 72 لسنه 2022 والذي نص على تصفير الرسوم الجمركية والضريبية للعديد من المواد الغذائية والزراعية وغيرها".

وبما يتعلق في تأخير دخول البضائع المستوردة ذكرت الهيئة، أنه "بسبب تعذر حصول المستوردين على موافقات الوزارات القطاعية حسب الاختصاص وبعد التواصل مع وزارة الزراعة أوضحت أنها فتحت باب منح الإجازات الاستيرادية للعديد من المحاصيل الزراعية بسبب انخفاض إنتاجها محليا خلال الفترة الحالية".

واختتمت بيانها بالقول، إن "المنافذ الحدودية هي جهة رقابية ولا علاقة لها بمنح الموافقات الخاصة بدخول المواد الغذائية أو المحاصيل الزراعية".