رحب زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، بـ"التطورات السياسية الأخيرة"، بعد إنهاء الخلاف بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، فيما وجه رسالة للقوى الكردية والشيعية.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها وكالة نون الخبرية، "أثبتت التجربة أن اختيار رئيس مجلس النواب كان سريعا، لأن القوى السياسية السنية تفاهمت فيما بينها، ونعتقد أن هذا هو مدعاة لأن تبذل القوى السياسية الكردية جهدها في الحوار والتفاهم للاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية، وكذلك القوی السياسية الشيعية في الاتفاق على مرشح رئيس مجلس الوزراء (جرياً مع العرف السياسي الموجود)، لكي يتم إكمال الكابينة الحكومية بأسرع وقت".

وأضاف، أن "تشكيل الحكومة هو وسيلة وليس هدفا، وإنما الهدف هو خدمة المواطن الذي أخذ وضعه الاقتصادي يزداد سوءا، مما يحتم علينا جميع تجاوز الكثير من الملاحظات أو الاعتبارات التي ستعتبر ثانوية أمام مصلحة وخدمة أبناء شعبنا جميعا، لذلك نرحب جدا بالتطورات السياسية الأخيرة علها تكون مخرجا من هذا الانسداد".

وتحدثت مصادر مطلعة عن تفاصيل التطورات السياسية التي جرت مساء امس الخميس، والتي والتي شهدت كسر العزلة السياسية بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يشكل أحد أقطاب الإطار التنسيقي.

وذكرت المصادر، إن الصدر أسقط "الفيتو" الموضوع على نوري المالكي بعد مكالمة هاتفية جرت بينهما، وإن الجانبين ـالإطار والتيار- ماضيان صوب اتفاق يقود لتشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة.

وبينت، أن باكورة هذا الإتفاق ينطلق السبت، بلقاء يجمع ممثلين عن الإطار والتيار، على أن يجتمع الصدر مع قادة الإطار في بغداد يوم الاثنين المقبل بموعد أولي، ومن ثم تحديد موعد لعقد اجتماع يضم ايضاً الديمقراطي الكردستاني والسيادة، الذي يمهد لتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة جميع القوى السياسية الفائزة دون إقصاء.

واوضحت المصادر، أن الخطوط الأولية قد تقود لاختيار رئيس جمهورية تسوية، بالإضافة إلى تمرير رئيس حكومة توافقي، يجمع عليه الأقطاب الأربعة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحث امس الخميس، مع شخصيات سياسية قضايا تتعلق بـ"الوضع العراقي".

وقال مكتب الصدر في بيان، إن "الصدر اجرى، اتصالات هاتفية بكل من بمسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر".

وأضاف البيان أنه "تم التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، إن حكومته "أدت الواجب الذي استدعيت من أجله"، وذلك في إشارة إلى تقليص حظوظه بالتجديد لحكومة جديدة، بعد تسريبات خاصة عن وصول التيار الصدري والإطار لتفاهمات أولية بشأن الحكومة المقبلة.

وتشير تسريبات إلى أن القائمة القصيرة للمرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تخلو من مصطفى الكاظمي، الذي جرى تكليفه عقب احتجاجات دامية أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي.

وقال الكاظمي في تغريدة تابعتها وكالة نون الخبرية، "أدينا الواجب الذي اُستدعينا من اجله في خدمة شعب العراق العظيم".

وأضاف، "لم نتردد أو نتقاعس أو نساوم على حساب المصلحة الوطنية ولم نقدم مصالحنا على مصالح شعبنا كما لم ننجر إلى المساجلات والمزايدات".

وتابع، "أوصلنا الوطن الى انتخابات حرة نزيهة ووضعنا بصبر اُسس تجاوز الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الكبرى رغم العراقيل الداخلية والتحديات الخارجية، وأعدنا العراق عزيزاً الى المجتمعين الاقليمي والدولي، وفتحنا طريق مكافحة الفساد والمفسدين واستعادة الدولة من براثن اللادولة. وأخرسنا الارهاب وخلاياه وذيوله بعزم ابطال قوانا العسكرية والأمنية والاستخبارية".

واشار الكاظمي الى، أن "القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية التي افرزتها العملية الانتخابية الديمقراطية تتحمل اليوم مسؤولية حماية المسار الوطني من خلال انهاء الانسدادات السياسية وتشكيل حكومة تتصدى للاستحقاقات وتصون الوطن وتدافع عن وحدته ومقدراته ونبارك كل الجهود على هذا الطريق".

وكان الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات رفع شعار تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

هذا الأمر دفع الصدر صوب تشكيل تحالف ثلاثي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف "السيادة" الذي يضم معظم القوى السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول من العام 2021.