بقلم: د. بلال الخليفة

للأسف وفي معظم السنوات الماضية كان إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية هو بعد مضي عدة أشهر عن بداية السنة والذهاب بالصرف وحسب قانون الإدارة المالية بالصرف بنسبة 1 / 12 من الموازنة السابقة لذلك العام.

ومن الأمثلة على تأخر إقرار الموازنة ففي عام 2008 تم التصويت على الموازنة في 13/4/2009، اما في عام 2010 ففي 26/1/2010 تم التصويت، وفي عام 2011 كان في 2/3/2011، وعام 2014 في 15/5/2014، وعام 2017 في 9 /1/2017، وعام 2018 2/4/2018، اما في عام 2021 فكان التصويت في 31/3/2021.

فنلاحظ ان الموازنة عادة ما تتأخر الا في عام 2017 فكانت في اول أيام السنة واما في عامي 2014 وعام 2020، لم يتم إقرار موازنة ابدا.

هذه السنة أيضا والى الان لم يتم إقرار او كتابة حتى الموازنة لهذا العام، ولكن يجب المضي بقانون الموازنة في أسرع وقت لان الكثير من المشاريع متوقفة وكذلك ارزاق الناس.

في الموازنات السابقة كانت جميع الموازنات هي موازنة بنود وتكون نسخة عن التي سبقتها تماما مع تغيير شيء واحد هو سعر البرميل الذي سيكون الأساس في حساب حجم الانفاق والعجز وبالتالي كمية الأموال التي يتم اقتراضها، الا العام الماضي شملت الموازنة شيء اخر وهو سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

المهم هو ان تكون الموازنة هي موازنة برامج وخطط، وان تتجاوز الأخطاء التي وقعت بها بالسابق من تعظيم الانفاق لا تعظيم الإيرادات غير النفطية التي ووعدنا بها في الورقة الإصلاحية البيضاء.

ففي عام 2020 كان عام خالي من الموازنة العامة بسبب الاضطرابات الكبيرة التي شهدها العراق وتغير الحكومة ولكن كان حجم الانفاق لتلك السنة هي 72 تريليون دينار، لكن موازنة عام 2021 انصدمنا بحجم الإنفاق المتوقع وهو 129 تريليون دينار مع عجز مقداره 28 تريليون دينار، وكان المفروض هو اما ان يكون بحجم الانفاق السابق او يزيد عليه قليلا نتيجة التضخم الذي يحدث وهو امر طبيعي، لكن القفزة التي شهدها الانفاق كانت كبيرة جدا.

وشاهدنا السيد وزير المالية وهو يصرح بان حجم الإنفاق الذي شهده العراق لعام 2021 هو 111 تريليون دينار وبنسبة عجز 28 تريليون عن الإيرادات.

وبالتالي يجب اخذ بالحسبان عند اعداد الموازنة العامة القادمة عدة نقاط:
1 – تقليل الانفاق العام عن السنة التي قبله وهذا يعني نجاح الخطة الإصلاحية، والا فهو انتهاج نهج الحكومات السابقة في الفشل.
2 – زيادة الإيرادات الغير نفطية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة أكبر من 90 %.
3 – إعطاء الاهتمام للمشاريع الاستثمارية في القطاعات غير النفطية.
4 – تقليل الدعم الحكومي للكهرباء والاعتماد على خصخصة بعض قطاعاتها
5 – تقليل الانفاق في المؤسسات الأمنية التي تأخذ نسبة كبيرة جدا من الموازنة
6 – وضع شرط جزائي على الإقليم في حال عدم التزامه ببنود القانون (قانون الموازنة العامة الاتحادية) لان السنوات السابقة وبجميعها لا يلتزم الإقليم بالقانون وهذا ما صرح به السيد وزير المالية في البرلمان عند استضافته وقال ان الإقليم هو سبب العجز لأنه لا يلتزم بتسليم العوائد النفطية وغيرها للحكومة المركزية
7 – الغاء الإعفاءات الضريبية والكمركية للسلع والبضائع المتاتية من دول الجوار كما هو الحال في الاتفاقية العراقية الأردنية لان فيه تقليل الإيرادات الغير النفطية.