سلط تقرير صحفي الضوء على الصعوبات القانونية واللوجستية التي تواجه نقل غاز كردستان إلى تركيا بالتزامن مع الأزمة التي سببتها طهران بقطع الغاز عن أنقرة.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع Middle East Eye البريطاني و حمل عنوان "نقل غاز كردستان العراق إلى تركيا.. القول أسهل من الفعل"، تابعه "ناس"، (1 آذار 2022)، فإنه "رغم التحديات القانونية، تعمل حكومة إقليم كردستان العراق على خطط لنقل غاز كردستان إلى تركيا بعدما أبرمت اتفاقاً مع شركة Kar Group لبناء خط أنابيب غاز جديد من السليمانية إلى أربيل أولاً، ثم إلى دهوك، خلال الأشهر الـ16 التالية من أجل الإنتاج المحلي للكهرباء".

وأضاف التقرير أن "قطع إيران إمدادات الغاز عن تركيا لأسباب لم تكن مقنعة، ما جعل أنقرة تكثف سبل البحث عن بديل، وتسعى إلى استيراد الغاز الطبيعي من إقليم كردستان العراق، لكنها مهمة ليست سهلة من الناحية العملية والقانونية".

ولفت التقرير إلى أن إيران قطعت إمدادات الغاز عن تركيا الشهر الماضي، يناير/كانون الثاني، مُلقيةً باللوم عليها في خطأ فني في خط الأنابيب، وجدت أنقرة نفسها أمام معضلة: إمَّا أن تمنع إمدادات الغاز عن المناطق السكنية في وقتٍ كان الطقس الشتوي القارس يضرب البلاد فيه، أو وقف الإمدادات عن المناطق الصناعية.

وفي النهاية، خفَّضت الحكومة التركية تدفق الغاز إلى المناطق الصناعية بواقع 40%، ما أوقف عملياً إنتاج بعض الشركات لـ72 ساعة. وعقب احتجاج وضغط دبلوماسي شديد استأنفت إيران الإمدادات قبل اليوم العاشر من المهلة التي تعهَّدت بها طهران.

ويضيف التقرير "صحيح أن إمدادات الغاز الطبيعي عادت إلى طبيعتها، لكن بقيت التساؤلات حيال موثوقية إيران. فالكثير من المُطّلِعين في أنقرة لا يصدقون أعذار الخلل الإيرانية، ويعتقدون أنَّ طهران فضَّلت استخدام الغاز لاستهلاكها الداخلي".

وأشار إلى أن هذا السبب كان وراء لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فبراير/شباط. حيث طلب أردوغان من نظيره الكردي المساعدة في استيراد الغاز من الاحتياطيات غير المُستغَلة إلى حدٍّ كبير في كردستان العراق، والتي تُقدَّر بـ25 تريليون قدم مكعبة.

وبحيب التقرير فإن الفكرة تواجه الكثير من العقبات القانونية والفنية، بعدما ألغت المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذا الأسبوع قانوناً يتعلَّق بالنفط والغاز يعود لعام 2007، مَنَحَ حكومة إقليم كردستان السلطة لإدارة موارد القطاع من الطاقة بصورة مستقلة، بما في ذلك إصدار التراخيص والتصدير. وأعلن الحكم أيضاً أنَّ كل عقود إقليم كردستان الحالية باطلة.

وقال مسؤولان تركيان بارزان، إنَّ أنقرة كانت تنوي مناقشة المسألة مع بغداد أولاً، حتى قبل قرار المحكمة. وقال أحدهما: "نعرف أنَّ هذا أمر يتعين علينا الحديث بشأنه مع الحكومة العراقية والحصول على موافقتها، وبالتالي فإنَّ حكم المحكمة الأخير غير مهم، لكنَّ التطبيق لن يكون سهلاً أيضاً".

خطط نقل الغاز إلى تركيا مستمرة

وأشار التقرير إلى أنه رغم التحديات القانونية، تعمل حكومة إقليم كردستان العراق على خطط لنقل غاز كردستان إلى تركيا. وأبرمت الحكومة التي تتخذ من أربيل مقراً لها الأسبوع الماضي اتفاقاً مع شركة Kar Group لبناء خط أنابيب غاز جديد من السليمانية إلى أربيل أولاً، ثم إلى دهوك، خلال الأشهر الـ16 التالية من أجل الإنتاج المحلي للكهرباء.

سيجلب خط الأنابيب أيضاً البنية التحتية إلى نطاق 35 كم من الحدود التركية، ما يفتح الباب أمام خطط التصدير المستقبلية.

قال جوخان يارديم، المدير العام السابق لشركة Botas التركية المملوكة للحكومة، وتنشط في مجال خطوط أنابيب وتجارة النفط والغاز الطبيعي، إنَّ الغاز الكردي فرصة كبيرة لتلبية احتياجات تركيا المتنامية من الطاقة.

وأضاف: "أنشأت شركة Botas بالفعل خط أنابيب غاز إلى الحدود العراقية، البنية التحتية التركية جاهزة. والطرف الآخر من الحدود سلس، لن يستغرق بناء خط أنابيب الكثير من الوقت".

يستخدم كردستان العراق حالياً نحو 440 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً لتوليد الكهرباء من حقلي خورمور وشيمشمال. وقالت شركة "دانة غاز" الإماراتية العام الماضي إنَّها تعتزم زيادة الإنتاج بواقع 60% والوصول إلى 630 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2023.

قال علي عارف أكتورك، مستشار الطاقة المخضرم، للموقع: "الإنتاج الحالي لا يكفي تركيا. هنالك حاجة للعمل في حقول غاز أخرى مثل ميران وبينا باوي، اللذين يحتويان على غاز حمضي، والذي يحتوي بدوره على مستوى عال من كبريتيد الهيدروجين، وهو سام".

ويعتقد مسؤولو كردستان العراق أنَّ هناك حاجة إلى 4-5 مليار دولار على الأقل لبدء الإنتاج في هذه الحقول وتحلية الغاز.

وأنفقت شركة Genel Energy، وهي شركة طاقة تركية بريطانية، بالفعل قرابة 1.4 مليار دولار على حقليّ غاز ميران وبينا ناوي. وأنهت حكومة إقليم كردستان العقود العام الماضي، ما دفع الشركة لرفع دعوى ضد القرار.