بقلم سعاد حسن الجوهري

بكل المقاييس لا يمكن اعتبار ما حصل من عملية اغتيال غادرة لمدير بلدية مدينة كربلاء الشهيد "عبير سليم الخفاجي" غير عملا اجراميا شنيعا. لكن الاهم ما في الموضوع هو تطاول مواطن عادي على موظف رفيع في الدولة اثناء الواجب ما يبعث لدى نفوس غالبية فئات الشعب المصدوم الحاجة الماسة للاسراع باستعادة هيبة الدولة والوقوف بوجه مشاريع اللادولة مهما كان الثمن.

فالسواد الاعظم من الشعب اصبح يؤمن بهذه الضرورة الوطنية الملحة ايمانا منه بان الدولة المنضبطة يعني تلك التي تضمن سريان قانونها على الجميع دون استثناء او تهاون. لكن على الرغم من الصلاحيات التي حددها الدستور للسلطة القضائية والاعتراف بعلوية القانون وخضوع الجميع له إلا أن هناك جملة من الصعوبات التي قد تواجه تطبيق هذا الأمر إن لم تعيقه تماما. فهناك لايزال من يعتقد بانه لا يمكن للقانون أن يطوله ولو فعل الأفاعيل. هذا النفر لا يريد ان يرضى بان القانون في العراق ليس فوق الجميع فحسب وإن تم النص على ذلك في الدستور فهو عمليا فوق البسطاء من الناس ويجب ان يكون فوق المتنفذين منهم ايضا على حد سواء.

ما حصل من حادث مؤلم في كربلاء يؤكد اكثر من ذي قبل الحاجة لتطبيق القانون على الجميع بنفس الدرجة والشدة وهو الأمر الذي يعني ضمان عدم كسر هيبة القانون الذي يقوم عليه البنيان السليم للدولة ومتطلبات الحكم الرشيد وبالتالي يجب على الدولة ممثلة في الحكومة أن تلتزم بالقوانين وتطبيقها من أجل إرساء مبدأ الدولة.

لكن قبال هذا الطموح العراقي الشعبي الوطني المشروع تبقى المخاوف من خطر العبث في تطبيق القانون اوتجاوزه او التعامل مع نصوصه بانتقائية ومزاجية مؤطرا ومحميا بمبررات سياسية او فئوية او ان يكون الانفلات القانوني - ما حصل من اغتيال الشهيد عبير انموذجا - هو نتيجة تصرفات وممارسات من يستند الى جهات نافذة ما يعرض هذا المطلب الحق الى الانتكاسة. حينها يتبدد الحلم ونعود الى مربع اول تضمحل فيه الآمال وتتسع رقعة الفوضى وهذا ما لا يحمد عقباه.