بقلم: هادي جلو مرعي

لمرات ومرات أجيب عن هذا السؤال المتعلق بالإستخدام غير الشرعي، وغير الأخلاقي للمال السياسي في الإنتخابات العراقية المزمعة في تشرين أول المقبل، ومامن شك في هذا الإستخدام المفرط لذلك السحت الحرام المنهوب من خزينة الدولة والشعب، يقابله وبطريقة بشعة إستخدام مؤسسات الدولة لتلبية مطالب شعبية عجزت تلك المؤسسات عن تلبيتها في الفترات الزمنية التي لم يكن الحديث عن الإنتخابات قد بدأ فيها بعد، ومعه أسلوب سيء من خلال إرغام وزارات ودوائر لإعادة المفسوخة عقودهم الآن، بينما هم يتوسلون من سنوات، وكانوا يقابلون بسخرية وإمتعاض، وعدم إهتمام ولامبالاة، ويعودون ترافقهم الخيبة، واللاأمل.

المال السياسي الذي يستخدمه البعض للحفاظ على الكرسي الزائل هو مال الشعب، ومن خزينة الدولة، ولاينبغي التعدي عليه مطلقا، وتحت أي ظرف، ولكن الظروف الشاذة التي يعيشها العراق تتيح لهذا البعض أن يتجاوز الحلال والحرام والضمير وشرف المهنة ليستخدمه من أجل خداع البسطاء ببطولات وهمية، وإدعاء إن الخدمات المقدمة لهم جاءت بجهود خاصة وحثيثة ومتواصلة من هذا السياسي، أو ذاك ولولا تحركاته الفذة لما تحركت الدولة التي تغط في نوم عميق لاتصحو منه آلا قبيل الإنتخابات، وقرب القيام عن الكرسي الوثير الذي يتطلب المحافظة عليه ركل القانون والضمير، وتجاوز كل حدود الممنوع.

أن يقوم سياسي مرشح لإنتخابات البرلمان بإنفاق الأموال التي جمعها بطرق غير مشروعة على الدعاية الإنتخابية فهذا فعل فاضح ومخز، ولايعطي أملا بقيادة حكيمة للدولة في قابل الأيام، وأن يقوم بتسخير مؤسسات الدولة لتضليل الناس، فهذا يدل على إستهزائه بمسمى الدولة، وأن يقوم سياسي بإستخدام دوائر الخدمة العامة لإرضاء الناس لعلهم يصوتون له في الإنتخابات فهذا دليل إنه لايهتم كثيرا للشعب، ويفضل مجموعة على أخرى، ودائرة إنتخابية على أخرى، وعند ذلك لايعود ممكنا تصور إمكانية حدوث تغيير في معادلة الحكم، والخدمات، وقيادة الدولة الى مكانتها التي تستحق، وكل ذلك من أجل كرسي زائل.