بقلم: نجاح بيعي

كثيرة هي الدعوات والتنظيرات (المحلية) التي يطلقها الساسة العراقيين فضلا ً عن المسؤولين الحكوميين بين الفينة والأخرى, في موضوعة مكافحة الفساد المتفاقم (وبشكل مُخزي) في جميع مفاصل مؤسسات الدولة العراقية. فهذه الدعوات والتنظيرات سمعناها مرارا ً وتكرارا ًمنذ أن انطلقت مسيرة العملية السياسية وتشكيل أول حكومة شرعية بانتخابات 15/12/2005م ولكنها وكما في كل مرة تذهب أدراج الرياح وينتصر بها الفساد, حتى تطور الأمر وكان آخرها دعوة أحد المسؤولين الحكوميين في الرئاسات الثلاث (وهي ليست المرة الأولى بالنسبة له), ومطالبته بتدويل قضية (مكافحة الفساد) في العراق, وذلك من خلال دعوته لـ(تشكيل تحالف دولي على غرار التحالف الدولي ضد داعش, لمكافحة الفساد في العراق ولملاحقة الفاسدين) مُبررا ً دعوته بأن الفساد لا يمكن التعامل معه محليا ً فقط، كونه أصبح ظاهرة عالمية.

الدعوة تلك وإن كان يُشم منها رائحة استفحال الفساد في العراق, لدرجة (يُخيّل معها) استحالة مكافحته, أو إصلاح مؤسسات الدولة وتخليصها منه, وتشير وبشكل واضح الى غياب القانون الرادع بشكل فاضح، وتومئ كذلك الى ضعف وخواء وتفكك واستلاب الدولة ومؤسساتها, وأنها دعوة تُخفي وتُغيّب (الفاسد المتحكم) بكل أشكاله وصوره, وأين ما كان موقع سلطته ونفوذه في الدولة, ألا أنها وبعد استقراء مضامين دعوة المسؤول, نراها تُثبت (حقيقة) لا تخفى على كل من له حنكة سياسية بسيطة, تثبت حقيقة إستشعاره بتورط أطراف (إقليمية ودولية) بصورة وبأخرى, في تكريس ورعاية وإنماء هياكل ومنظومات الفساد المستشري في العراق, ويتضح ذلك جليا ً من خلال تدخلها السافر بالشأن العراقي الداخلي كما لا يخفى على أحد, وذلك بفرض أجنداتها والدفع نحو تأليب إرادات القوى السياسية بعضها على البعض الآخر وتأجيجها, وإدارة دفة الصراع السياسي على السلطة والنفوذ, والذي يأخذ شكله الطائفي ـ الدموي في أغلب الأحيان, وما يجري ذلك إلا على حساب مقدرات الشعب الجريح وثرواته بشكل يفوق الخيال.

قبل أن أتهم دعوة المسؤول الكبير الرامية الى تدويل (قضية مكافحة الفساد) في العراق بأنها دعوة العاجز أولا ً, أو أنها دعوة لإبقاء منظومات الفساد هي الحاكمة في العراق والى الأبد ثانيا ً، وذلك بإخضاعها لمظلة التجاذبات الإقليمية والدولية وانغماسها بها, وتوريطها في معادلات الصراع والتنافس فيما بينهم, من أجل بسط السيطرة والنفوذ على ثروات ومقدرات الشعوب وثرواتهم خدمة وتأمينا ً لمصالحهم ثالثا ً, ربما علينا أن نسأل أنفسنا السؤال التالي:
ـ تُرى ما مدى صدق وواقعية هذه الدعوة على المستوى الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية؟.

ليس من السهل الإجابة على تساؤل هو في صميم قضية (مصيرية) حساسة وخطيرة عند الشعب العراقي كقضية الفساد. ذلك الوحش الذي يرزح (البلد) تحت وطأته الثقيلة منذ عقود حتى وصل الى ما وصل إليه اليوم, فكان صنو الإرهاب بحق, بل وجهه الآخر والراعي له, الذي يفوقه بشاعة وقسوة وبطشا ً وتدميراً.

ويجدر لمن يريد معرفة الجواب الشافي حول تلك القضية, أو أيٍّ من القضايا المصيرية في عراق (المحاصصة السياسية) الذي اختلط به الحابل بالنابل, عليه أن يستقي الجواب من طرف أو (جهة) مُحايدة, قادرة على الإجابة بشفافية لا غبار عليها, جهة متنزهة من أن تكون طرفا ً سياسيا ً منافسا ً على سلطة, متعالية من أن تنغمس لتكون رقما ً في دائرة صراع على نفوذ, متسامية على أن تكون ندا ً وغريما ً لأحد على مال, لها موقف (واحد واضح لا لبسَ فيه) مُعلن للجميع في وضح النهار, ليس معه موقف آخر (يتمّ الإيحاء به لبعض الناس)(1), وتتحرك في المجتمع انطلاقا ً من (رصيدها الجماهيري الناشيء من ثقة الجماهير بحصافة رأيها وسداده وحكمته, وأنها لا تبحث عن مصالح دنيوية في تحركها ومنهجها.. كونها الصوت المعبّر عن هموم الناس وتطلعاتهم وآمالهم ومطالبهم... صوت الضمير للمواطن العراقي للحصول على حقوقه وتحقيق مصالح هذا البلد والشعب..)(2), جهة (لم ولن تداهن أحداً أو جهة فيما يمسّ المصالح العامة للشعب العراقي.. ويبقى صوتها مع أصوات المظلومين والمحرومين من أبناء هذا الشعب أينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم وأعراقهم)(3), وترعى الجميع بالرعاية الأبوية نصحا ً وإرشادا ً, وتقف من جميع الفرقاء والإنداد والأضداد على مسافة واحدة, بحيث أن أي (شيء خلاف ذلك فهو إما اشتباه أو وهم أو كذب)(4), وما الإشارة الى غير (المرجعية الدينية العليا) في النجف الأشرف من سبيل, كجهة (معيارية) يُركن إليها ويُعوّل عليها في معرفة كل القضايا المصيرية, ومنها صدق تلك الدعوة من عدمها, لأنها وببساطة لا تبغي إلا مصلحة العراق العليا وخلاص شعبه من جميع الويلات والمحن التي اصطلى بنيرانها ولم يزل.

لذا سوف أركن الى رؤية المرجعية العليا في الإجابة على التساؤلات أعلاه, وأنطلق من (موقفين) إثنين للمرجعية العليا في هذا الصدد. ليكون الإنطلاق من الموقف الأول ويكون التقييم أو (الإجابة) من الموقف الثاني.

ـ الموقف الأول: وكان في تاريخ 27/4/2006م, والذي سجل به أولى المطالبات (الخمسة) المصيرية للشعب العراقي من قبل المرجعية الدينية العليا, والتي ناشدت بها أول حكومة شرعية منتخبة من قبل الشعب بعد سقوط الديكتاتورية عام 2003م. وظلت المرجعية العليا تكرر مطالبتها بالمطالب (الخمسة) تلك, عشية تشكيل كل حكومة جديدة على مدى الدورات الإنتخابية السابقة جميعا ً, وكما هو معلوم وللأسف لم يُؤخذ بها, ولم يُعر لها أدنى أهمية وتذهب أدراج الرياح كما في كل مرة والى الآن, ومنها قضية مكافحة الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة. ولو تم الأخذ بها والعمل عليها لكان حال العراق في حال أفضل قطعا ً.

ولزيادة في المعلومات نرد المطالب المصيرية (الخمسة) للمرجعية العليا وهي:
1ـ ضرورة أن تشكّل الحكومة من عناصر كفوءة علمياً وإدارياً وتتسم بالنزاهة والسمعة الحسنة مع الحرص البالغ على المصالح الوطنية العليا والتغاضي في سبيلها عن المصالح الشخصية والحزبية والطائفية والعرقية ونحوها.
2ـ أولى مهام الحكومة وضع حدّ للعمليات الإجرامية التي تطال الأبرياء يومياً خطفاً وتعذيباً وتفجيراً وقتلاً وتنكيلاً وغير ذلك، ولا بدّ من حصر حمل السلاح في أيدي القوات الحكومية، وبناء هذه القوات على أسسٍ وطنية سليمة بحيث يكون ولاؤها للوطن وحده لا لأية جهة سياسية او غيرها.
3ـ أنّ من المهام التي تحظى بأهمية بالغة هو مكافحة الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم، فلا بدّ من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا.
4ـ على الحكومة ان تعمل كل ما في وسعها في سبيل استعادة سيادتها الكاملة على البلد سياسياً وأمنياً واقتصادياً وغير ذلك، وعليها أن تسعى بكل جدّ لازالة آثار الاحتلال.
5ـ من الضروري إقامة أفضل العلاقات وأوثقها مع دول الجوار كافة ,على أساس الإحترام المتبادل, وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعوب المنطقة جميعاً(5).
ولما كان مضمون النقطة رقم (3) هي مدار الكلام, والتي تخص الفساد (المستشري في معظم مؤسسات الدولة) لم تكن قد حظيت بالإهتمام قط, ولا تم وضع آليات عملية للقضاء على (الفساد) الذي أسمته المرجعية العليا بـ(الداء العضال) منذ ذلك الحين, ولا تمت ملاحقة الفاسدين قضائيا ً, من قبل أول حكومة منتخبة ومن قبل باقي الحكومات المتعاقبة بعدها والى اليوم, فلم يبقى لنا إلا أن نقف عند العبارة التحذيرية الخطيرة التي أطلقتها المرجعية العليا (..الفساد الإداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم), فالعراق وشعبه قد وقع في المحذور ودخل دائرة الخطر الجسيم.
ـ كيف؟.
ـ الموقف الثاني: ونستقرء ذلك من نص بيان المرجعية العليا الصادر في تاريخ 15/11/2019م. فبعد أكثر من (ثلاثة عشر) سنة, وهي الفترة المحصورة بين أولى مناشدات المرجعية العليا بـ(المطالب الخمسة) لأول حكومة منتخبة وتحذيرها, الى تقييمها الوارد في بيان 15/11/2019م, نرى تزايد تفاقم الأزمات المتنوعة, واستفحال تردي الأوضاع العامة والخدمات على كافة الأصعد, نتيجة عدم الأخذ بنصيحة المرجعية العليا حينذاك, مما شكل ضغطا ً كبيرا ً على الشعب العراقي, مما زيد في تذمره وتمرده فلم يعد يحتمل الأكثر, حتى انفجرت الأوضاع في 1/10/2019م بالإحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحسين الخدمات ومعالجة تردي الأوضاع المأساوية بشكل لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة. مما أدى الى حصول الصدامات الدموية من قبل القوات الأمنية والمتظاهرين, حتى سالت (الدماء الزكية) وراح ضحيتها (المئات من الشهداء) و(الآلاف من الجرحى والمصابين) ووصفت المرجعية العليا طريق التظاهرات والإحتجاجات الذي سقط عليه مئات الضحايا وآلاف الجرحى بـ(الطريق المشرف)(6).
وبالنظر الى مضامين بيان 15/11/2019م, بإمكاننا ان نلمس إجابة المرجعية العليا على التساؤلات أعلاه والذي يخص موضوعة (تدويل مكافحة الفساد في العراق), ولكن وقبل ذلك أستعرض وبشكل سريع قراءة المرجعية العليا وكشفها عن تورط دول إقليمية ودولية, في مدّ يد العون لعصابات (داعش) ودعمها بتقديم التسهيلات اللازمة, وكشفها كذلك عن تورط ما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة داعش, من انتهاك السيادة الوطنية للعراق بشكل فاضح, لتتضح صور المقاربة الجلية من هدف إنشاء تحالف دولي مزمع لمكافحة الفساد في العراق.

1ـ قالت المرجعية العليا في 29/5/2015م:
(إنّ استجلاء طبيعة الأحداث التي تمرّ بها المنطقة, والتمدّد لعصابات داعش و(أمثالها) في مناطق معينة من العراق وما يجاورها من بعض الدول الأخرى، مع توفّر دلائل واضحة على تقديم التسهيلات والإسناد مالياً ولوجستياً لهذه العصابات من جهاتٍ وأطراف إقليمية وربّما دولية ، يُعطي مؤشّرات خطيرة الى أنّ دول المنطقة وشعوبها كافة مهدّدة بصراعٍ دمويّ ذي طابعٍ طائفيّ وعرقيّ يمتدّ لسنين طويلة مخلّفاً الكثير من القتل والخراب .. تمهيداً لتقسيمها وتمزيقها الى دويلاتٍ صغيرة تتناحر فيما بينها)(7).

2ـ قالت المرجعية العليا في 11/11/2015م:
(من المعروف أنّ هناك قوانين ومواثيق دوليّة تنظّم العلاقة بين الدول، واحترام سيادة كلّ دولة وعدم التجاوز على أراضيها هو من أوضح ما تنصّ عليه القوانين والمواثيق الدولية، وليس لأيّ دولةٍ إرسال جنودها الى أراضي دولةٍ أخرى بذريعة مساندتها في محاربة الإرهاب، ما لم يتمّ الاتّفاق على ذلك بين حكومتي البلدين بشكلٍ واضحٍ وصريح. ومن هنا فإنّ المطلوب من دول جوار العراق بل من جميع الدول, أن تحترم سيادة العراق وتمتنع عن إرسال قوّاتها الى الأرض العراقية من دون موافقة الحكومة المركزية, ووفقاً للقوانين النافذة في البلد..)(8).

ـ الجواب الأول: عدم قدرة وجدية القوى السياسية الحاكمة في مكافحة الفساد وفي اتخاذ خطوات نحو الإصلاح وفي تنفيذ مطالب المتظاهرين والمحتجين. حيث ورد:
(إنه بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا أنه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الإهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم, وإلغاء الإمتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب, والإبتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها. وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم)(9).

ـ الجواب الثاني: تورط القوى السياسية الحاكمة على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر. حيث ورد:
(إن المواطنين لم يخرجوا الى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد المتفاقم يوماً بعد يوم، والخراب المستشري على جميع الأصعدة، بتوافق القوى الحاكمة ـ من مختلف المكونات ـ على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر)(10).
ـ الجواب الثالث: تورط القوى السياسية الحاكمة بالتسويف والمُماطلة والتهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي. حيث ورد:
(واذا كان مَن بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون..)(11).
ـ الجواب الرابع: إن معركة الإصلاح ومنها مكافحة الفساد المتفاقم هي معركة وطنية تخص الشعب العراقي وحده ويتحمل أعبائها, ولا يجوز أن يتدخل بها أي طرف خارجي وبأي إتجاه. حيث ورد:
(إنّ معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة، ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه، مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب)(12).

ـ فبعد تثبيت حقيقة تورط أطراف إقليمية ودولية منضوية تحت مسمى (التحالف الدولي لمحاربة داعش) بتقديم الدعم والتسهيلات لعصابات داعش, ولخرقها وانتهاكها السيادة الوطنية للعراق, وتثبيت حقيقة عدم قدرة وجدية القوى السياسية الحاكمة في مكافحة الفساد, أوفي اتخاذ خطوات نحو الإصلاح (وصاحب دعوة التدويل هو واحد من قادة القوى السياسية الحاكمة), وتثبيت حقيقة تورط القوى السياسية الحاكمة على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر, وتثبيت حقيقة تورط القوى السياسية الحاكمة بالتسويف والمُماطلة والتهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي, هل بقي شيء من (دعوة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد في العراق) من شيء؟!
ونذكر سيادة الرئيس بإن (معركة الإصلاح) ومنها مكافحة (الفساد) المتفاقم في الدولة العراقية, إنما هي معركة (وطنية) تخص الشعب العراقي وحده, وهو من يتحمل أعبائها, و(لا يجوز) أن يتدخل بها أي (طرف خارجي) وبأي إتجاه, إن أردنا عراقا ً نظيفا ً بلا فساد أو فاسدين.


ــــــــــــــــ
ـ الهوامش:
ـ(1) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 25/4/ 2014م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=157
ـ(2) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 9/8/2013م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=120
ـ(3) بيان مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف, حول زيارة رئيس الوزراء العراقي المكلّف السيد نوري المالكي لسماحته في 27/ 4/ 2006م:
https://www.sistani.org/arabic/statement/1497/
ـ(4) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 28/3/2014م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=153
ـ(5) بيان مكتب السيد السيستاني (دام ظله) في النجف الأشرف, حول زيارة رئيس الوزراء العراقي المكلّف السيد نوري المالكي لسماحته في 27/ 4/ 2006م:
https://www.sistani.org/arabic/statement/1497/
ـ(6) بيان / خطبة جمعة كربلاء الثانية في15/11/2019م:
https://www.sistani.org/arabic/archive/26359/
ـ(7) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 29/5/ 2015م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=214
ـ(8) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 11/11/2015م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=242
ـ(9) و(10) و(11) و(12) بيان / خطبة جمعة كربلاء الثانية في15/11/2019م:
https://www.sistani.org/arabic/archive/26359/