اكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية استقطعت 20% من رواتب الموظفين بقرار الدولار وتسعى للاستقطاع منهم مرة اخرى بالضرائب.

وقال الخالدي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إنه "في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها المواطن العراقي جراء رفع سعر صرف الدولار الذي اثر بشكل كبير على ارتفاع الإسعار في الأسواق وسيما المواد الغذائية فضلا عن مواد البناء والاجهزة الكهربائية وغيرها كما ادى هذا الإجراء غير المبرر الى تخفيض راتب الموظف بشكل غير مباشر بنسبة 20% من مجموع راتبه الشهري".

وأضاف البيان :"ورغم ذلك كله نتفاجئ بمقترح وزير المالية بكتابه المرقم 880 في 2021/4/13 والذي يطالب فيه مجلس الوزراء بتفعيل الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين اعتبارا من شهر نيسان وباثر رجعي على الاشهر الثلاثة الماضية لسنة 2021 والغاء قرار مجلس الوزراء رقم 156 والقرار رقم 1478 لعام 2016 الخاص بمنع الاستقطاع الضريبي على الرواتب والمطالبة بعودة العمل بالتعليمات المالية رقم 1 لعام 2007".

وطالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وزير المالية "بالعدول فوراً عن هذه القرارات الجائرة بحق الموظف البسيط، اذ ليس من المعقول يعاقب الموظف بهذه الطريقة بدل توفير مستحقاته المالية التي بذمة الحكومة اساسا كالعلاوات والترفيعات وغيرها".

وطالب أيضا مجلس النواب بان "تكون له وقفة حقيقية لانقاذ البلد من هذه الكوارث التي يتعرض لها بين حين واخر واخطرها الملف الاقتصادي لانه يمس قوت الناس وامنهم الغذائي بشكل مباشر".

واكد الخالدي ان "هذه الاجراءات وغيرها تاتي للتغطية على الفشل الذريع للسياسة المالية والنقدية وغياب التخطيط التي قادت البلد إلى حافة الهاوية ورهنت مقدرات الشعب وثرواته ودمرت اقتصاده".