حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الخميس، 3 أسباب تمنع إعادة سعر صرف الدولار الى قيمته السابقة بحدود 1200 دينار عراقي مقابل الدولار الأميركي، فيما أشار الى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر الصرف.

وقال كوجر في لقاء متلفز، إن "صندوق النقد الدولي لم يفرض سعر صرف الدولار ولكنه قام بتأييد هذا الخطوة لأنه على إطلاع كامل بالسياسة النقدية العراقية".

وأضاف، أن "شرائح كثيرة من المواطنين تضررت بسبب رفع سعر صرف الدولار ولكن لو لم نقم بذلك لكان الضرر أكبر وعلى الجميع، ولا نستطيع إعادة سعر الصرف إلى السابق لانه من صلاحية البنك المركزي".

وتابع كوجر، أن "سعر الصرف لو تم إعادته الى سابق عهده فإن العجز في الموازنة سيزداد بحدود 22 ترليون دينار ولا يمكن تعويض ذلك رغم ارتفاع سعر برميل النفط، وكذلك يجب إعادة صياغة الموازنة بشكل كامل لأن أرقامها جاءت بناءً على السعر الحالي للدولار".

وأشار الى أن "أسعار النفط لو استقرت على ما هو عليه الآن لمدة أكثر من 6 أشهر بعد تغطية العجز، سنتمكن في وقتها من إعادة سعر الصرف إلى السابق".

وكان وزير المالية علي علاوي، قال في تصريح صحفي إن تغيير سعر الصرف أو إعادته لسابق عهده غير ممكن، لأنه قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة"، مبينا ان "الأسواق تقبلت سعر الصرف الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".

بعدها، اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي تصريح وزير المالية غير موفق.

وقال العقابي، إن "السلطة التشريعية هي صاحبة الفصل في المسائل المالية من فرض اعباء مالية سواء كانت رسوم او ضرائب، وتصريح وزير المالية الاخير حول سعر صرف الدولار غير موفق، ولو ان رفع سعر الصرف جاء وفق قانون البنك المركزي الا انه يمكن تصحيحه وتعديله من قبل السلطة التشريعية".

وأضاف أن "موقف وزير المالية غير سليم وسلبي وغير دستوري ولايمكن القبول بها على الاطلاق"، مؤكداً أن "مجلس النواب يجب ان يتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه لان الشعب العراقي يتعرض الى ضغط كبير بسبب رفع الصرف والذي قاد الى زيادة الاسعار بنسبة اكثر من 30% ما خلق اعباء اقتصادية ومالية كبيرة على شرائح واسعة من الشعب".

ودعا العقابي الى "ضرورة تصحيح المعادلة من قبل البرلمان باعتباره التزاما اخلاقيا لدعم شرائح واسعة من العراقيين"، مؤكداً "ضرورة ان تعي الحكومة حقوقها القانونية والدستورية وان تشعر بمعاناة ملايين الفقراء والبسطاء".

ويوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، خرج وزير المالية علي عبد الامير علاوي، بتصريحات جديدة تخص تغيير سعر صرف الدولار وموازنة 2021 فيما اكد انه لا يمكن تعديل سعر الصرف.

الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة زادت الفقير فقرا والغني ثروة

وتحدث الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، عن طرف مستفيد من إجراءات رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار فيما حدد مستويين لاعتبار المواطن تحت خط الفقر أو ضمن الفقر المدقع.

وقال أنطوان في تصريح متلفز، إن "كل مواطن دخله لا يزيد عن 110 دينار شهرياً هو تحت خط الفقر بحسب الستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة التخطيط، أما دون 60 الف فهو يقع ضمن الفقر المدقع".

وأضاف أن "الإجراءات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة مؤخرا ومنها تغيير سعر صرف الدولار زادت الفقير فقرا والغني ثروة، لأن الفقير يحتفظ بالدينار العراقي، أما الغني فانه يحتفظ بالدولار مبينا أن "الفقير ضعفت قدرته الشرائية بعدما انخفض حجم مستوى دخله".

وبين أنه "بدون خلق فرص عمل فأن مستوى الفقر ستتسع رقعته في البلاد".