أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 10% من العراقيين لا يمتلكون طعاماً يكفيهم، موضحاً أن تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار أدى إلى ارتفاع سلة الغذاء بنسبة 14%.

 وقال ممثل البرنامج في العراق، عبد الرحمن ميحاج، إن البرنامج يرصد أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك متوسط سلة الغذاء الذي يبلغ 2100 سعرة حرارية في اليوم، موضحاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية أن 10% من العراقيين ليس لديهم ما يكفي من الطعام، وأن 35% يضطرون إلى شراء الأغذية الرخيصة".

ولفت إلى أن نحو 3 ملايين عراقي، من بينهم أكثر من 700 ألف نازح، ليس لديهم ما يكفي من الطعام، مضيفاً أن "برنامج الأغذية العالمي يعمل خلال العام الحالي للوصول إلى 849 ألف شخص في جميع أنحاء العراق، من خلال الدعم الشهري للأشخاص الأكثر ضعفاً، وبناء القدرة على الصمود، وبرامج التغذية المدرسية، إلى جانب دعم الحكومة، بما في ذلك رقمنة وإصلاح نظام التوزيع العام للحصص الغذائية".

وأشار إلى أن عمل برنامج الأغذية العالمي يتوسع نحو مناطق جنوبيّ البلاد حيث ترتفع مؤشرات الفقر، موضحاً أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 31.7%.

ورجح ميحاج استمرار الارتفاع في سعر سلة الغذاء بسبب خفض قيمة الدينار العراقي، مبينا أن ذلك سيؤثر مباشرةً في الأمن الغذائي للسكان المعرضين للخطر في العراق، وخاصة النازحين والعائدين واللاجئين وغيرهم من العراقيين الضعفاء.

وشدد على ضرورة دعم واردات المواد الغذائية الأساسية للمساعدة في تقليل تأثير تخفيض قيمة العملة في القوة الشرائية للعراقيين الضعفاء، كذلك سيكون من الضروري أيضاً صياغة سياسات لزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من قطاعات أخرى غير النفط، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على صادرات النفط من خلال تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، داعياً إلى رصد الأمن الغذائي على المستوى الوطني، وربط، وتحديد متى يلزم اتخاذ إجراء، ما سيسمح للعراق بالاستجابة استباقياً لاحتياجات الأمن الغذائي.

وأضاف: "على الرغم من اتخاذ الحكومة التدابير المناسبة، إلا أن الجهات الإنسانية والتنموية الفاعلة في البلاد تحتاج أيضاً إلى زيادة الجهود للتخفيف من تأثير تخفيض قيمة العملة في الفئات الضعيفة".

وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى في العراق ارتفاعاً ملحوظاً بعد قرار الحكومة نهاية العام الماضي رفع سعر صرف الدولار من 1190 دينار إلى 1450، وعلى الرغم من المناشدات الشعبية، ومحاولات بعض النواب والسياسيين لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن السلطات، وتحديداً وزارة المالية، ترفض ذلك وتتمسك بسعر الصرف الجديد".

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي مازن الفيلي إن مجلس النواب قادر على تخفيض سعر من خلال رفض الفقرة المتعلقة بتحديد السعر بـ 1450 في موازنة 2021 التي لا تزال في البرلمان بانتظار التصويت عليها، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن رفض هذه الفقرة سيؤدي إلى إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديل سعر الصرف.

وأمس الجمعة، أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان، ندى شاكر جودت، أن إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه تتطلب وجود توافق بين القوى السياسية.