بقلم:ا.د.محمد الربيعي

في فترة أكثرمن 60 عاماً منذتأسيس اول جامعة، لم يتم تطوير نظام التعليم العالي في العراقبأية صورة من الصور وظل يراوح في مكانه فتدهور مستواه ونوعيته مقارنة بالتعليم في دول المنطقة والعالم واصبح مملا للطلبة.  يتضح ذلك من خلال أداء الجامعات في جودة التعليم والبحث العلمي، وفي الوضع الوظيفي السيئ لخريجيها، وفي سجل الإنجاز الضعيف في تلقي المنح العالمية والجوائز والتقدير والاعتراف العالمي واعتماد البرامج، وفي انعدام تمويل البحوث،وفي ضعف الاهتمام بالمناهج وببيداغوجيا التعليم الحديثة، وضعف اهتمام الطلبة بالتعلم، وكذلك في ضعفها في التصنيف المؤسساتي (لا توجد جامعة عراقية واحدة في أفضل 500 جامعة في العالم في أي من التصنيفات الرئيسية). وعلاوة على ذلك، فإن وضع الجامعات الاهلية التي تنتج نسبة كبيرة من الخريجين في العراق هو أكثر سؤاً.

اهم الأسباب الشائعة لتردي التعليم العالي هي:

القبول

وفقًا لتقارير مختلفة، فإن نسبة الالتحاق الإجمالية في التعليم العالي في العراقتزداد بشكل غير منضبط، وتعكس حالة التوسع الذي تشهده الكليات الاهلية وترهل الجامعات الحكومية وسياسة القبول المتخبطة عددا ونوعا والخاضعة لضغوط أعضاء من مجلس النواب والممارسات الخاطئة والإجراءات غير العادلة والتميزية والتي لا تكترث لمتطلبات السوق وحاجته وما يكتسبه الطلبة من مهارات وخبرات ضرورية. كما ان انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات الحكومية للدراسة الإعدادية وحصول الالاف من الطلبة على معدلات كاملة يجعل من الصعوبة توزيع الطلبة بصورة عادلة على الاختصاصات الجامعية المختلفة.

الجودة

يعد ضمان الجودة في التعليم العالي من بين أهم التحديات التي تواجه العراق اليوم. ومع ذلك، لا تركز سياسات الحكومة على جودة التعليم. ولا تزال الكليات والجامعات في العراق غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في لوائح الاعتماد الدولي،وجامعاتنا اليوم ليست في وضع يمكنها من ناحية جودة تعليمها من تحديد مكانها حتى بين الجامعات العربية وجامعات "الدرجة الثالثة" في العالم.

التدخل السياسي

إن تزايد تدخل السياسيين من خارج الجامعات وخصوصا أعضاء مجلس النواب في إدارة التعليم العالي قد أطاح بكل امل في الاستقلالية النسبية لمؤسسات التعليم العالي وأضر كثيرا بمستويات التعليم فيها. هذا بالإضافة الى انشغال التدريسيين بالقضايا والأمور المعيشيةوالسياسية في البلد واهتمامهم بالمناصب الإدارية ووسائل الحصول عليها في سبيل تطوير حياتهم المهنية عبر طريق الارتباط السياسي والمهني بالاحزاب الفاسدة.

البنية التحتية والمرافق الضعيفة

تعد البنية التحتية السيئة تحديا آخر لنظام التعليم العالي في العراق، ولا سيما المختبرات والمكتبات والمرافق الرياضية ووسائل الراحة والترفيه والتي تعاني من نقصها كثير من الجامعات الحكومية والكليات الاهلية خصوصا.

ويشكل نقص أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات الناشئة وعدم توفر التدريسيين المتدربين في الجامعات الغربيةوالمؤهلين جيدا والاحتفاظ بأصحاب الخبرة الطويلة من كبار العمر تحديات أمام تحسين جودة التعليم.

البحث العلمي السطحي والزائف

هناك تركيز زائد على بحوث طلبة الدراسات العلياالممولة ذاتيا وهي بحوث سطحية تشوبها المصداقية وذلك بسبب عدم توفر موارد ماليةحقيقية للبحث العلمي، فضلاً عن محدودية عدد أعضاء هيئة التدريس المتميزين لتقديم المشورة للطلاب.

معظم الطلبة ليس لديهم خبرة او معرفة سابقة بالبحث العلمي ولا يحضون باشراف او تدريب ملائم مما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أبحاثهم. علاوة على ذلك، فإن مؤسسات التعليم العالي العراقية معزولة عن العالم وضعيفة الارتباط بمراكز البحث العالمي وضعيفة المعرفة باحتياجات الصناعة  المحلية والعالمية وبمشاكل الانتاج.

هيكل الحوكمة الضعيف

تواجه إدارة التعليم العالي تحديات هائلة نتيجة المركزية المفرطة والهياكل البيروقراطية والافتقار إلى المساءلة والشفافية والكفاءة المهنية. ونتيجة للزيادة في عدد الجامعات والكليات والطلاب المنتسبين، زاد عبء الوظائف الإدارية للجامعات بشكل كبير وتم تحميل الأكاديميين مسؤوليات كثيرة خارجة عن مهمات انتاج ونشر المعرفة وتسبب ذلك في سوء الأداء في الجامعات.

وبينما تواجه كل من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهليةالمشاكل المذكورة أعلاه تنشغل القوى السياسية في الصراعات السياسية حول الوظائف الوزارية والجامعية بعيدا كل البعد عن اهداف ومهمات التعليم العالي الحقيقية. وأصبحت التعينات الادارية في يومنا هذا تخضع لاعلى الاعتبارات الطائفية والحزبية، وأصبحت بالإضافة للفساد الشكوى الرئيسية لدى التدريسيين والاكاديميين.

وبينما تعاني الجامعاتالحكومية من نقص كبير في التمويل عمل مجلس النواب وأذرعه الأحزاب والقوى السياسية على ضمان استمرار حاجة الجامعات وفقرها، واستمر التدخل في شؤونها وفرض الإملاءات على الوزارة والجامعات مما أدى الى تخبط كبير في سياساتها خصوصا سياسة القبول ومعادلة الشهادات وفِي اضاعة فرص منافستها عالميا في وقت يشكو فيها التدريسيين من انعدام كفاءة وعدالة ادارات جامعاتهم.ويبدو أن انهاء هيمنة القوى السياسية على التعليمسيكون العامل الرئيسي لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي. اما الكليات الاهلية فلا قيمة لها في الإنتاج العلمي الوطني فيما عدا القيمة الحقيقية الوحيدة التي تضيفها هو تخريج اعداد كبيرة من العاطلين كل عام.

الطريق إلى الأمام؟

على مدى أكثر من خمسة عشر عاما كتبت كثيرا وقدمت العديد من المقترحات ووضعت استراتيجية لإصلاح التعليم العالي بالرغم من اهتمام الأوساط الاكاديمية بها لم يرى منها التطبيق الا النزر اليسير لذلك لا ارغب في اعادتها كلها وسأحاول التركيز على بعض الحلول الأساسية والتي يمكن اعتمادها في الوقت الحاضر. 

تجديد مؤسسات التعليم العالي الحكومية

من أجل ان تتطور الجامعات سيتعين علينا تغيير نظام التعليم الحالي بما يتضمن الغاء وزارة التعليم العالي ومنح الجامعات استقلاليتها الإدارية والأكاديمية وتأسيس المجلس الاعلى للجامعات ومجلس البحث العلمي وإلغاء أسلوب تعينات إدارات الجامعات الفوقية والمبنية على المحاصصة واستبدالها بأسلوب ديمقراطي يعتمد على خيارات الهيئات التدريسية،وأحترام الحريات الاكاديمية.

ويجب على الجامعات انتتوصل إلى رؤية وبرامج جديدة تعالج على وجه التحديد مشكلة المناهج القديمة والتلقين واحتياجات الدولة والصناعة والاقتصاد والمجتمع، وعلى أساسها تلتزم الجهات الفاعلة على مستوى الدولة بتوفير الدعم الكامل للجامعات.

التعاون الخارجي

يجب على الدولة تعزيز التعاون بين الجامعات العراقية وأعلى الجامعات الغربيةوالعالمية وأيضًا إنشاء روابط بين مختبرات البحث العراقية ومراكز البحث التابعة للمؤسسات العالمية لتحسين الجودة والبحث التعاوني.

نهج متعدد التخصصات

يجب أن يكون هناك نهج متعدد التخصصات في التعليم العالي حتى لا تقتصر معرفة الطلاب على مواد الاختصاص وانما يجب ان يشمل تعليم المهارات واللغات واخلاق المهنة.

تطوير التعليم الاهلي

توسع التعليم العالي الأهلي في العراق بسرعة كبيرة في العقدين الماضيين ورافق هذا التوسع تدهور الجودةوفساد المؤسسات، فاذا أراد العراق تحسين هذا القطاع فما عليه الا جعل التعليم الأهلي غير ربحي وكما هو عليه في مختلف انحاء العالم فلقد ثبت ان الربحية هي أساس فساد التعليم. كذلك يجب أن تكون مؤسسات التعليم العالي الاهلية بعيدة عن الانتماءات السياسية وتدار من قبل هيئات ادارتها وليس من قبل المستثمرين وان تكونهياكلها مزودة ببنيات تحتية ومرافق جيدة.

أخيرا، إذا كان العراقيريد حقا أن يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية، فإنه بحاجة إلى الاستثمار في راس المال البشري والعائد من التعليموزيادة الإنفاق على تطوير قدرات ومهارات ومواهب أساتذة وطلبة الجامعات العراقية.