بقلم: د. بلال الخليفة

في البداية لنعرف ما هي شركة كار، هي شركة كردية خاصة، تعمل في المشروعات الهندسية والإنشائية وركزت بشكل رئيسي على المشروعات الاستراتيجية في مجال الطاقة (النفط، الغاز والكهرباء).

تأسست المجموعة عام 1999، ومقرها الرئيسي في مدينة أربيل، العراق، ولديها فروع في معظم المحافظات العراقية، بالإضافة لمكاتبها في تركيا، الأردن، وممثليها في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

المشروعات
أكدت وزارة الكهرباء، يوم السبت المصادف 8/8/2020، استيرادها 450 ميغاواط من شركة "كار" الاستثمارية ودخولها للمنظومة الكهربائية. وبنفس الصلاحية اتجهت الوزارة أيضا لاستيراد 200 ميغاواط من الجانب التركي".

لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ، احمد موسى اوضح أن "استيراد 200 ميكاواط من تركيا ودخولها للخدمة الوطنية سابق لأوانه، ونحن بانتظار اكتمال الموضوع فنيا لاستيرادها ودخولها للخدمة".

حقل قبة خرمالة، محافظة أربيل، العراق

مصفاة نينوى، محافظة نينوى، العراق

مصفاة أربيل، محافظة أربيل، العراق

حقل صبة، محافظة ذي قار، العراق

حقل اللحيس، محافظة البصرة، العراق

مشروع هرمان، محافظة كركوك، العراق

أعمال الشركة في محطتي شط البصرة والرميلة

1 -تقوم شركة كار بنصب الدورة المركبة المتكونة من وحدتين في محطة كهرباء الرميلة الغازية بطاقة ٧٥٠ ميكا واط وبمدة ٣٠ شهرا، والمنفذة من قبل شركة كار.

2 –كما تقوم مجموعة شركة كار بنصب محطة كهرباء شط البصرة الاستثمارية المركبة المتكونة من خمس وحدات مركبة وبطاقة ٦٥٠ميكا واط ، يذكر إن فترة إنجاز مشروع محطة شط البصرة الاستثمارية ٣٠ شهرا وحسب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء .

محطة كهرباء شط البصرة الغازية

الطاقة لمحطة شط البصرة (1200 ميغا واط) لكنها متوقفة حاليًا وفق موقع وزارة الكهرباء، إن العمل بإنشاء هذه المحطة بدأ عام ٢٠١٢ ، واستمر لغاية عام ٢٠١٥، حيث تم افتتاح أربع وحدات إنتاجية، فيما شهد عام ٢٠١٦ افتتاح المحة بالكامل.

ان المحطة تعمل بثلاثة أنواع من الوقود، ( الغازي ، والكازوئيل ، ووقود HFO الثقيل )، منوها إلى انه نظرا لشحة الوقود الغازي وارتفاع أسعار الكازوئيل تم الاعتماد على وقود HFO الثقيل ، الذي يصل بإنتاج الوحدات العشر الى (٩٥٠ ميكا واط)، تجهز إلى الشبكة الوطنية .

محطة كهرباء الرميلة الاستثمارية المركبة

تتكون هذه المحطة من وحدتين (1-2) وبطاقة 750 ميكا واط. ان فترة انجاز مشروع محطة الرميلة الاستثمارية (36) شهرا وحسب العقد المبرم مع وزارة الكهرباء.

الرميلة في البصرة بطاقة (1240 ميغا واط) لكنها تنتج حاليًا 640 فقط.

الدورة المركبة

و جوهر الدورة المركبة أنه بعد انتهاء دورة المحرك التوربين الغازي الأول فإن غازات العادمة للمحرك الأول يظل محتفظًا بقليل من الطاقة الحرارية والكافية ليتم الاستفادة منها في المحرك الحراري الثاني.

الكفاءة في الدورة المنفردة (لكل محرك حراري علي حدة) تصل إلي 34% فقط، وبدمج الدورتين معًا فنحصل علي كفاءة كلية تصل إلي 50 - 60 % وأكثر، وان ودمج دورتين أو أكثر معًا يؤدي إلي تحسن في الكفاءة الكلية وتقليل معدل إستهلاك الوقود وبالتالي التكلفة الخاصة بالوقود.

فإن تكاليف إنتاج الكيلوواط منها يتراوح بين 500 و 720 دولارا، وفي المحطات الأخرى ما بين 780 و 980 دولارا، ونظرا لاحتواء هذه المحطات علي توربينين، إحداهما بخاري والآخر غازي تستفيد من أي كمية بترول متوافرة أثناء تشغيلها، ويبلغ معدل استهلاكها 160 جرام مكافئ بترول لإنتاج كيلو وات – ساعة، في حين تحتاج المحطات التقليدية الأخرى إلى 780 جرام مكافئ بترول لإنتاج نفس كمية الطاقة، بالإضافة إلى ما يميزها من قدرة علي التشغيل بنسبة %85 من طاقتها علي مدار العام، بينما لا تزيد نفس النسبة في المحطات الأخرى علي %70 – فقط.

بيع محطتي كهرباء الرميلة وشط البصرة

كشفت وزارة الكهرباء على لسان الناطق باسمها السيد احمد موسى في تصريحات للمربد أن بيع محطتي شط البصرة والرميلة لشركة كار الاستثمارية لا يعدو كونه مقترحا تجري دراسته (حاليا) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو يحتمل القبول أو الرفض، مشيرة إلى الأسباب التي دعت لذلك المقترح ومن بينها عدم إمكانية استدامة تشغيل تلك المحطات من قبل الوزارة بينما يعرضها أي خلل في التشغيل للغرامات المالية.

وان مقترح شراء المحطات هو قد قدم من قبل شركة "كار" وأضاف قائلا "إن الشركة مُنحت فرصة استثمارية وفق القرار المذكور لإنشاء محطة جديدة، وبما أن المحطة لم تنشأ فقد تم منحها عقد نصب معدات الدورة المركبة وتشغيل الدورة البسيطة (العائدة للوزارة) .. وحيث أن الشركة أكملت نصب معدات الدورة المركبة فهي تروم التشغيل، كما أن القرار المذكور نص على لا تكون الجهات متداخلة من حيث العمل (باعتبار أن معدات الدورة البسيطة للوزارة ومعدات الدورة المركبة عائدة للشركة).. لذلك فإن الشركة اقترحت أن تشتري المحطتين بالسعر الذي تحدده الوزارة وفي المقابل تقوم بنصب محطتين مماثلتين بنفس المواصفات والسعة والطاقة في أماكن أخرى تحددها الوزارة أو الحكومة، وبالتالي قدم هذا المقترح إلى مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث أحيل الموضوع للدراسة وفق الضوابط في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. فالموضوع يحتمل القبول أو الرفض بعد الدراسة القانونية والفنية والجدوى الاقتصادية".

التبريرات على لسان الناطق باسم وزارة الكهرباء

1- لم تتوصل الشركة مع الوزارة إلى اتفاق بسبب الأسعار العالية التي تطلبها الشركة حول تشغيل الدورة البسيطة للمحطتين وصيانتهما.

2- عدم إمكانية وزارة الكهرباء على استدامة العمل طوال السنة بالدورة البسيطة،

3- اعتماد تشغيل معدات الدورة المركبة التي نصبتها شركة كار على معدات الدورة البسيطة (العائدة للوزارة)

4- بسبب الأزمة المالية وتأخر الإجراءات الروتينية في الحصول على الموافقات لعمليات الصيانة في وقت أن وضع الكهرباء حاكم حاليا (تحتاج إلى صيانة سريعة)".

5- إن "التلكؤ في تشغيل الدورة البسيطة (العائدة للوزارة) يتسبب بترتب غرامات على وزارة الكهرباء لأن تشغيل الدورة المركبة (العائدة للشركة) يعتمد على تشغيل الدورة البسيطة".

الملاحظات

1- أن خصخصة قطاع الكهرباء شيء جيد، كون أن الوزارة وطيلة الفترة الماضية التي تلت عام 2003 فشلت في تجهيز كهرباء وبواقع 24 ساعة في اليوم ولم تستطيع أن تواكب الزيادة المطردة في الطلب عليها، عموما ونحن نرى تجربة الخصخصة نجحت في الإقليم وفي المناطق التي خضعت للخصخصة، لكن نمتلك مخاوف منها أيضا، لتجاربنا السيئة مع القطاع الخاص وعلى سبيل المثال قطاع الاتصالات الذي يوفر خدمة سيئة وكلفة عالية بالمقارنة مع دول الجوار.

2- الخصخصة في قطاع الكهرباء يضمن كهرباء مستمرة وجباية تامة للكهرباء ولكن يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة الحكومة المركزية للسيطرة على التسعيرة.

3- أن طريقة الاستثمار وإدارة العقود للمشاريع الاستراتيجية خاضعة للغموض في أدارتها، فلماذا لا تكون المشاريع هي استثمارية (ولتكن العقود بطريقة البوت BOT) لا تشغيلية ولا تعاقدية أخرى، وبالتالي تحصل الشركات المستثمرة أموالها من بيع الكهرباء مستقبلا والدولة لا تدفع لها أي موال.

4- لم توضح الوزارة هل أن الشركة ستنشئ محطة أخرى مجانية أم بعقد تأخذه من وزارة الكهرباء بعقد شبيه بالعقود الأخرى. التي تمول من الوزارة.

5- إذا كنا في حاجة لأنشاء محطات أخرى لماذا لا تنفذ من قبل شركات عالمية رصينة كشركة سيمنس أو جي أي أو الشركات الصينية ولا تنفذ من قبل شركة غير معروفه عالميا ألا وهي شركة كار.

6- لماذا لا تتوجه الوزارة بأنشاء محطات كهربائية حرارية بدلا عن الغازية والتي فيها إمكانية تشغيلها على الوقود الخام بدل من الغاز، للعلم أن العراق أنشأ محطة كهربائية حرارية واحدة بعد سقوط النظام السابق وهي محطة الزبيدية الحرارية وكان العقد الذي ابرم معها في زم النظام السابق لا الحالي وان الشركة المنفذة للمشروع هي شركة صينية.

7- ان وزارة الكهرباء لديها الخبرة والكادر الكبيرين وبامكانها ان تقوم بالتشغيل بدل الاعتماد على شركة محلية هي بالاخير ستاتي بموظفين محليين، فان ذهبت بذلك الاتجاه فان التبرير هو سياسي لا فني.

8- لم توضح الوزارة اسباب عدم تشغيل الدورة البسيطة، وكذلك ان حل المشكله مع كار بسيط وهو توقيع ملحق عقد وتعديل على نطاق العمل وبالتالي حذف فقرة التشغيل من شركة كار ولا نحتاج لبيع المحطة ونكسب شيء اخر هو ان الاموال المخصصة للعقد ستقل وتعود للدولة، وبهذا كسبنا عدة نقاط باجراء واحد.