بقلم: أياد السماوي

قبل البدء بكتابة هذا المقال تبادلت أطراف الحديث مع أخي المفكر محمد عبد الجبار الشبوط حول نعمة الديمقراطية في العالم وكيف تحوّلت هذه النعمة إلى نقمة في بلدنا بعد سقوط الديكتاتورية وزوال البعث المجرم .. وعرجنا في حديثنا على موضوع البطاقة الانتخابية وأي منها سيعتمد في الانتخابات القادمة , نظرا لما يمّثله موضوع البطاقة المستخدمة في هذه الانتخابات من أهمية بالغة في تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة في هذه الانتخابات .. وبموجب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي اعتمد "البطاقة الألكترونية العميّة" في الاقتراع العام وكما جاء في الفقرة رابعا من المادة خامسا من القانون .. فمن المؤكد وحسب ما تسرّب لنا من معلومات مؤكدّة تفيد أنّ أحزابا وكتل سياسية مارست التزوير بشكل كبير وفاضح في الانتخابات الماضية , قد استحوذت على الملايين من هذه البطاقات الألكترونية , وهي التي دّست الفقرة رابعا من المادة خامسا في قانون الانتخابات الجديد .. وبات بما لا يقبل الشّك أنّ نتيجة هذه الانتخابات ستكون كارثة أسوأ بكثير من كارثة انتخابات 2018 المزوّرة بنسبة 95% .. السؤال المطروح الآن على الجهات الرسمية ذات العلاقة بالعملية الانتخابية , لماذا لم تفكر هذه الجهات المشرفة على إدارة الانتخابات العامة باستخدام البطاقة الموحدة التي تحتوي على كلّ المعلومات المتعلّقة بالناخب ؟ فإذا كان الخوف من استخدام البطاقة الألكترونية متمّثلا بإمكانية استخدامها من غير أصحابها وهو خوف مبرّر ومشروع بعد التزوير الفاضح الذي حصل في الانتخابات السابقة , كونها لا تحتوي على صورة وبصمة الناخب والمعلومات الضرورية الأخرى عنه , فإن البطاقة الموّحدة والتي هي بحوزة الغالبية العظمى من العراقيين , تلّبي حاجة العملية الانتخابية وتحتوي على صورة الناخب وكلّ المعلومات التي تتطلبها العملية الانتخابية.

ومن يقول بإمكانية تزوير البطاقة الموّحدة وهذا شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا , فإنّ إمكانية تزوير البطاقة البايومترية هو احتمال قائم أيضا .. فالذي يستطيع تزوير البطاقة الموّحدة , يستطيع أيضا تزوير البطاقة البايومترية .. وقد يعترض أحد ويقول ما المانع فيما لو اعتمدت البطاقة الموّحدة كإثبات وحيد , من تكرار التصويت مرات متعدّدة من قبل نفس الشخص وفي مراكز انتخابية أخرى ضمن نفس الدائرة الانتخابية ؟ والجواب على هذا الإشكال قائم حتى مع البطاقة البايومترية إن لم تضبط أسماء الناخبين في كلّ دائرة انتخابية .. فالأساس في حل هذا الإشكال هو ضبط ومنع تكرار أسم الناخب في دوائر أخرى غير دائرته الانتخابية المقرّرة .. وهذا ما معمول به في كلّ الديمقراطيات في العالم , فأسم الناخب لا يتكرّر مطلقا في غير دائرته الانتخابية .. وبهذا الحل المنطقي والصحيح نستطيع تجاوز البطاقة العميّة القابلة للتزوير التي اعتمدها قانون الانتخابات الجديد .. ادعو مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا المقترح.