أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن الأوضاع المالية الانكماشية في العراق قادت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة، فيما أوضح تفاصيل ما رافق الانكماش خلال 2020.

وقال صالح في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين، إن "الأوضاع المالية الانكماشية في العراق، قادت إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الإنفاق الحكومي في العام 2020 إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني، وانخفاض النمو بنحو 11% عن معدلاته".

وأضاف، أن الانكماش "رافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن 25% من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت 30% من أسر البلاد".

وبيّن، أن "دعاة الفكر المالي، يرون أن مظاهر الانكماش والتعثر المالي واللجوء إلى التقشف (شبه الإجباري) سيظل مدعاة لتعاظم الدين والعجز في حزمة إنقاذية مالية توسعية تتطلبها السنوات المالية اللاحقة".

وأشار إلى أن "هذا ما واجهته المالية العامة العراقية في السنتين 2020-2021، إذ يؤشر مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بأن إجمالي العجز المخطط فيها سيرتفع إلى قرابة 71 تريليون دينار، وسيشكل العجز المذكور نسبة لا تقلُّ عن 42% من إجمالي الانفاق الكلي فيها، ونسبة لا تقل عن 28% من الناتج المحلي الإجمالي الراهن".