تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، احمد حمه رشيد، اليوم الثلاثاء، عن خطوة جديدة ستتخذها الحكومة ’’مضطرة’’ لتقليل خروج العملة الصعبة من البلاد، والسيطرة على بوابات مزاد العملة.

وعلق النائب رشيد، عما تتناقله وسائل اعلام بخصوص وجود مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي، لتحديد سعر صرف جديد للدولار أمام الدينار العراقي، قائلاً إن "هناك أدوات تستخدمها الحكومة، بهدف تعديل سعر الصرف، وهو ما يعتبر (إيراداً بالتضخم)، أو زيادة ايراداتها من خلال مزاد العملة، لتقليل فجوة العجز".

وأضاف، "كذلك ستعمل الحكومة على امتصاص القوة الشرائية للدينار العراقي، لتقليص الميل الحدي للاستهلاك، بالتالي ستنخفض استيرادات الدولة، الأمر الذي يؤدي الى تقليل نسب خروج الدولار من العراق، وهذا ما يؤدي ايضاً الى خفض طلب الدولار".

وتابع، أن "هذه الآلية تسمح للبنك المركزي بالسيطرة على منافذ بيع العملة، بهدف السيطرة ايضاً على اسعار صرف الدولار"، وفقاً لموقع بغداد اليوم.

وعن أسباب هذا التوجه، أكد النائب أن "الحكومة مضطرة الى انتهاج هذا المسار، كون العراق لا يملك غير النفط كمصدر اساسي للإيرادات من خلال تصديره ودخول العملة الصعبة اليه".

وفي وقت سابق، علق مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الإثنين، على مفاوضات العراق مع صندوق النقد الدولي بشأن تحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال صالح ان "جميع الامور التي تخص مفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي لتحديد سعر صرف الدينار هي في طور النقاشات فقط".

واضاف ان "القرار الصحيح هو لمجلس الوزراء عندما يناقش مشروع الموازنة قريبا جدا".

وكشفت اللجنة المالية قبل ذلك، عن مفاوضات بين العراق وصندوق النقد بشأن تحديد سعر صرف الدولار، فيما حذرت من ان تلك القرارات قد تؤدي الى التضخم، الامر الذي يؤثر بشكل كبير على اصحاب الدخل المحدود.