أكد عضو لجنة التخطيط الستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لتسوية الخلافات مع الإقليم وفق توزيع الثروات بالتساوي، وتهيئة أجواء ملائمة لقانون موازنة 2021، مبيناً أن اللجنة ستبدأ عملها قريباً.

ونقلت كالة الانباء العراقية عن السوداني قوله، إن "هذه اللجنة جاءت بمبادرة من النواب الاربعة، وهم مزاحم التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الدراجي، فضلا عن مشاركتي، بعد الملابسات التي رافقت تشريع قانون تمويل العجز المالي، وما حصلت من تفاصيل تتعلق باستحقاق الإقليم، وتتعلق ايضاً بالتزاماتها تجاه المركز، من حيث تسديد النفط والايرادات النهائية، فحدثت مواقف وبيانات".

وأضاف، أن "هناك مبدأً دستورياً واضحاً، ينص على أن الثروة لكل أبناء الشعب وتتوزع بالتساوي وفق النسبة السكانية، كما هي المحافظات ملتزمة، لذلك يجب أن يكون الاقليم ملتزماً".

وأشار إلى أن "الاقليم أيضا لديه إشكالات على المركز، إذ يجب أن يتم الاستماع لها باهتمام، وأن تكون هناك حلول جذرية، بدلا من تجديد المشكلة عند تشريع أي قانون سواء قانون الموازنة أو القوانين التي تتعلق بالعجز المالي، التي شهدتها الساحة العراقية مؤخراً".

وتابع قائلاً: "على هذا الأساس كان لدينا لقاء موسع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبيَّنَّا نحن النواب الاربعة، وجهة نظرنا للبدء بالحوار من الآن للتهيئة لقانون موازنة 2021، ولا نريد لتلك الملابسات أن تتكرر، بشرط ألَّا نمس مبدأ العدالة والمساواة بين كل أبناء الشعب، وخصوصا في توزيع الثروات".

وأكد، أن "الحلبوسي أيَّد التوجه بقوة، ووجَّه بتشكيل لجنة، وأضافنا نحن النواب الأربعة، إذ يفترض خلال الايام القليلة المقبلة، البدء باجتماعاتنا وحواراتنا مع النواب من كل القوى السياسية، وكذلك مع اللجان المختصة المعنية بموضوع الموازنة".

ولفت إلى أن "اللجنة لن تأخذ دور اللجان المعنية بالموازنة، لكننا نريد أن نحاول تقريب وجهات النظر، ثم إذا اقتضى الأمر أن تلتقي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بشكل يخدم الهدف من تشكيل هذه اللجنة".

ووجَّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة تُكلَف بإجراء حوارات مع المركز وحكومة إقليم كردستان، لإيجاد الحلول وبما ينسجم مع الدستور والقانون.