أعلنت وزارة الكهرباء، الاثنين، توجيه دعوات للشركات العالمية لاستقبال عروضها ودراستها للمضي بمشاريع الجباية الالكترونية، وفيما أشارت إلى أن المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق، اعتبرت أن المشروع "لن يكون مكلفاً" بالنسبة للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان، إن " الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مضيفاً أن "هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين، وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين بالكلفة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء".

وأشار، إلى أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكداً أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".

ولفت العبادي، إلى أن "الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة، وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين"، مبيناً أن هناك "شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع".

وأوضح، أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق"، لافتا إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا".

وتابع، أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات"، مؤكداً أن "المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة".