كشف وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الأربعاء، عن مصير رواتب الموظفين في حال لم تتم الموافقة على الاقتراض، فيما أكد أن رواتب المتقاعدين ستدفع في وقتها المحدد.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة، إن "تأخر رواتب الموظفين سببه العجز في الموازنة، حيث أننا نلجأ لتأخيرها لكي تتوفر لدينا السيولة المالية"، مبيناً أنه "من الصعب زيادة الإيرادات حالياً، ولابد من اللجوء الى الاقتراض".

واضاف أن "الانصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات، ولكن في حال لم تتم الموافقة على الاقتراض، فأن رواتب الموظفين ستتأخر الى خمسة أسابيع"، منوهاً الى أن "الرواتب ليست مرتفعة ولكن الاعداد كبيرة".

وتابع: "طلبنا 41 تريليونا قرضا لأننا نحتاج 30 تريليونا رواتب والباقي سيولة نقدية"، مؤكداً أن "قيمة القرض المطلوب للإيفاء بالتزامات الحكومة خلال السنة الجديدة".

وبشأن رواتب المتقاعدين، اوضح وزير المالية، أن "هذه الرواتب ستدفع في وقتها، لأنها من أولوياتنا"، مشيراً الى أنه "تم اليوم اطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين".

ولفت الى أن "مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً، ولكن القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها، لاسيما وأن نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوماً بعد يوم ما يشكل تحدياً لتأمينها"، مشدداً على أن "الرواتب تتطلب ترشيدا والقطاعات الأخرى تحتاج وقتا لإصلاحها".

وفي سياق أخر قال علاوي، إنه "سيتم تقديم مسودة موازنة 2021 الى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي".