أكدت وزارة المالية، الاربعاء، ان إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة واعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء، فيما شددت أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة بغعتبارة العصب الاساس لأي توسع اقتصادي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "في اطار سعي وزارة المالية المستمر وانطلاقاً من مسؤوليتها في اصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الراهن، تسير الوزارة ومن خلال الرؤى التي تحملها ورقة الاصلاح المالي نحو اقتصاد متنوع متعدد المصادر".

واضافت، أن "إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و اعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالاضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء،".

وتابع، "تسعى الورقة الاصلاحية ايضاً الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على ادخال تحسينات جذرية على ادارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد".

واشارت الى ان "اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة بأعتبارة العصب الاساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي"، منوهة الى ان "التدني الحالي بالانتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ماتسعى له ورقة الاصلاح المالي".