أكدت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، أن العراق يمتلك 40 موردا اقتصاديا غير النفط، فيما أوضحت أن أغلب تلك الموارد لا تذهب إلى الموازنة ما تسبب بالعجز المالي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "العراق يمتلك 40 موردا اقتصاديا هائلا لتغطية عجزه المالي بل والابقاء على الفائض منه للموازنات المقبلة".
وشدد على "ضرورة عدم الاعتماد على النفط كثيرا، سيما مع تقلبات السوق عالميا وجائحة كورونا وقيام الحكومة السابقة بتخفيض حصة العراق من البيع بنسبة 21 بالمئة".
وأشار كوجر إلى أن "بعض الموارد في الوزارات لا تذهب الى الموازنة الاتحادية وإنما يتم توزيعها وصرفها بشكل مخالف للقانون، الأمر الذي أدى إلى ضياع المليارات سنويا دون ادراجها في الموازنات المالية".
يشار إلى ان العراق كان يعد من أهم البلدان الزراعية المصدرة وخصوصا التمور والحمضيات، فضلا عن ان أغلب معامله ومصانعه ذات الانتاج الجيد مقفلة منذ 2003.
أقرأ ايضاً
- المنتجات النفطية تدعو المواطنين للإسراع بإستلام حصصهم من النفط الابيض والتسجيل على البطاقة الالكترونية
- ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في العراق
- مع اغلاق البورصة.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
