بقلم: د. نبيل المرسومي

(أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الثلاثاء، 8 أيلول 2020 أن حجم الدين الكلي يشكل 80 – 90% من الناتج الوطني العراقي، وأن الديون الخارجية 160 تريليون دينار، بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار).

ان الأرقام التي اعلنها الوزير مختلفة تماما عن الأرقام الرسمية في البنك المركزي العراقي التي تشير الى ان الدين الخارجي يبلغ 67 مليار دولار بضمنها ديون السعودية والكويت الدفترية المعلقة، اما الدين الداخلي فيبلغ بعد إضافة الاقتراض الجديد الذي اقره البرلمان 54.3 ترليون دينار وإذا افترضنا جمعهما (والتي لا يجوز منهجيا دمج الدين الداخلي مع الخارجي لان الاول مقيم بالدينار العراقي والثاني بالدولار، وهذا يعني ان مخاطر الدين الخارجي اكثر خطورة من الداخلي لأنه يعرض ميزان المدفوعات الى اعباء اكثر من الداخلي) سوف يبلغ اجمالي الدين العام 115.5 مليار دولار أي ما يعادل 129 ترليون دينار يشكل 58.4% من الناتج المحلي الاجمالي (الذي بلغ 53 ترليون دينار خلال النصف الأول من عام 2020 حسب بيانات وزارة التخطيط وقد تم مضاعفته تحكميا ليقدر بنحو 213 ترليون دينار خلال عام 2020)، وهو ما يقترب من المعيار الدولي المحدد 60%، ولكن اذا ما طبقنا معايير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي يحسب عبء الدين من خلال نسبة الدين الخارجي الى الناتج الإجمالي فإنها تبلغ في العراق 37% ولذلك تعد مديونية العراق ضعيفة لأنها لم تتجاوز 40%.

وبالرغم من انخفاض مؤشر خطورة الدين العراقي إلا ان الدولة ستواجه تحديا كبيرا في خدمة الدين الخارجي بسبب التدني الشديد في ايراد البلد من العملة الاجنبية الناجم عن انخفاض أسعار النفط وهبوط الصادرات النفطية وتدني الإيرادات العامة في العراق وقصورها عن تغطية النفقات العامة وهو ما سيؤدي الى اضطرار العراق الى المزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي ستنعكس نتائجها السلبية في اقتطاع جزء مهم من عوائد الصادرات العراقية النفطية لتغطية أقساط خدمة الدين على حساب متطلبات الاقتصاد والمجتمع العراقي.