كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، الاربعاء، عن عمليات فساد وخروقات وصفقات لسرقة المال العام، جرت خلال فترة كورونا، فيما دعت الحكومة الى فتح تحقيقات بملفات الفساد والعقود التي منحت خلال الاشهر الماضية.

وقال بيان لعضو اللجنة رياض التميمي، انه "بتاريخ 25 آب اجتمعت اللجنة برئاسة النائب حسن جلال الكناني وبحضور اغلب اعضاء اللجنة النيابية، وتضمن الاجتماع عدة مواضيع منها الخروقات وعمليات الفساد في ظل جائحة كورونا من قبل ضعيفين الانفس ومستغلين انشغال اغلب النواب والمواطنين بهذا الوباء".

وتابع "وتم في الاجتماع تناول مواضيع مهمة وخطيرة ومن ضمنها التحقيق في آلية منح اجازات الاستثمار لمشروع مجاور مطار بغداد بمساحة (١٦٠٠ ) دونم قيمة الارض الممنوحة تصل الى (٤) أربعة ترليون دينار مجانا من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على الرغم من منحها اجازة سابقة وايضاً بشبهات فساد وسرقة للمال العام بمساحة (٤٠٠٠ ) دونم تصل قيمتها الى (١٠ ) ترليون، وايضاً الى شخص اجنبي وشابتها مخالفات لااحكام قانون الاستثمار و الدستور العراقي علما ان هذه الارض هي عبارة عن توسعة للمطار والجزءالاخر هي القصور الرئيسة التي تصل قيمتها الإنشائية الى (٢٠ ) مليار دولار ".

واضاف البيان ان "هذه الأصول هي ممتلكات عامة ولا يمكن التصرف بها بموجب قانون الاستثمار ولكن التلاعب من قبل الهيئة الوطنية بهذه الاموال واستغلال قانون الاستثمار ذريعة وتظليل الحكومة والرأي العام على أساس الاستثمار لم يمر ان شاء الله وبرغم من وجود قرار تشريعي من مجلس محافطة بغداد ومن رئيس مجلس النواب بعدم التصرف بهذه الأصول وغيرها من الجهات القطاعية الاخرى علما ان قانون الاستثمار يلزم الهيئة استيفاءها قيمة الارض بالكامل قبل منح الرخصة الاستثمارية ولَم تعمل الهيئة بالقانون ومنحت الاراضي الى المستثمرين شبه مجانا".

واشار البيان الى انه " في ظل جائحة كورونا و الحظر وقرارات اللجنة العليا ومنع التجوال حيث اتضح لنا تمرير هذه السرقات ، علما ان اللجنة سبق وان اصدرت قرار يلزم الهيئة بعدم التصرف بهذه الاراضي لقيمتها العالية في السوق وموقعها الإستراتيجي واحتياجها الى المنشآت العامة ويكون الاستثمار خارج المدن بشفافية ووفقا للقانون وبمراقبة الجهات الرقابية".

واوصت اللجنة بـ"مفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء لسحب يد رئيس الهيئة ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية وكذلك مدير عام عقارات الدولة، وايقاف العمل بالاجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وفترة جائحة كورونا وخصوصا مشروع بدور بغدادالسكني الاستثماري مع وزارة الداخلية لكون هذه الاجازة مخالفة واضحة وخلافا للقوانين" .

وطالب النائب بـ"إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص الاجازات الاستثمارية التي صدرت في هذه المنطقة".