كشفت صحيفة العربي الجديد، الاربعاء، عن حراك سياسي لاعادة احياء شكوى للحكومة السابقة ضد حكومة اقليم كردستان لبيعها النفط للكيان الإسرائيلي بعد فشل المفاوضات بين بغداد واربيل للوصول الى حلول مرضية بين الاطراف.

ونقلت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه /وكالة نون الخبرية / عن مسؤولٌ عراقي بارز قوله ان “شكوى لدى المحكمة الاتحادية، كانت رفعتها حكومة عادل عبد المهدي، وتتعلق بالخلاف النفطي مع أربيل. وتتضمن الشكوى، طلب التحقيق بقضية وصول النفط العراقي المُصدّر من حقول الإقليم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف المسؤول، أن “حسابات سياسية كانت جمّدت الشكوى، التي لم يتم التعامل معها أو تفعيلها، لكن قوى سياسية تتجه لإعادة إحيائها مجدداً”.

ووفقاً لمسؤول عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن “الشكوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا، باعتبارها الجهة المكلفة البت بالنزاعات الدستورية والفصل في الصلاحيات، تناولت موضوع تصدير النفط من حقول الإقليم خلال السنوات الماضية، ووجوب خضوع حكومة أربيل للدستور، في ما يتعلق بسلطة الدولة الاتحادية على النفط والموارد الطبيعية والتعاملات الخارجية بشكل إجمالي، وإلزام الإقليم الكشف عن مصير عائدات النفط، فضلاً عن توضيح مسألة وصول النفط الى إسرائيل”.

ولفت إلى أن “الشكوى التي قدمت خلال فترة حكومة عبد المهدي من قبل وزارة النفط، جُمّدت بعد فترة وجيزة، بسبب توافقات سياسية توصلت إليها هذه الحكومة مع أربيل خلال مفاوضات موازنة عام 2019، وتحديد نسبة الإقليم من الموازنة بنحو 13 في المائة من موازنة العراق الإجمالية”.