بقلم: أياد السماوي

في سابقة هي الأول من نوعها , رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي يصدر أمرا نيابيا يحمل الرقم 1 / 9 / 62 في 11 / 07 / 2020 , يأمر فيه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية كل من .. رئيس لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية , رئيس لجنة النزاهة , رئيس لجنة الخدمات والإعمار , رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار , رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة , رئيس هيئة النزاهة وكالة , مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة .. للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام ( 2006 ) ولغاية عام ( 2020 ) ومدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة ونسب الإنجاز المالي والفعلي لكلّ مشروع وبيان نسب الإنحرافات في تلك المشاريع (إن وجدت), وما أسباب عدم دخولها حيز التنفيذ ؟

وما هي الإجراءات المتّخذة بحق المتلكئين ؟

وهل حققت هذه المشاريع المصلحة العامة ؟

على أن ترفع اللجنة نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة المجلس لعرضها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب ... واستنادا إلى الأمر النيابي أعلاه , مدير مكتب رئيس مجلس النواب يوّجه بكتاب يحمل الرقم م . ر / د / 118 في 11 / 07 / 2020 , إلى لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الطاقة , بتشكيل لجنة تحقيقية لبيان آلية إحالة مشروع المحطة الكهربائية الغازية المرّكبة في محافظة الأنبار والتي تمّ إحالتها عام ( 2013 ) بمبلغ مقداره (مليار وخمسين مليون دولار), وبيان أسباب عدم تنفيذ المشروع لغاية الآن والتلكؤ الحاصل من قبل الشركة المنفذة وعدم دخول المشروع حيز التنفيذ ورفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئاسة المجلس ... وهذا هو بيت القصيد.

وقبل البدء بمناقشة أسباب ودوافع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإصدار الأمر النيابي رقم 62 يوم أمس الأول .. لا بدّ لنا أن نبيّن بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الأمر النيابي .. فالأمر مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ورد في المادة 47 من الدستور العراقي , وبالتالي فإنّ تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية هو أمر غير دستوري ولا يحقّ لرئيس المجلس تشكيل مثل هذه اللجنة .. وبموجب الدستور أيضا يحق لمجلس النواب ممارسة عمله الرقابي ومحاسبة أي مسؤول في الدولة بعد استجوابة , وحين يكون المسؤول خارج عمله الوظيفي يتوّلى القضاء مسؤولية محاسبته عمّا أرتكبه من مخالفات وفساد وإهدار للمال العام , وليس مجلس النواب , كما ويحق لرئيس المجلس تكليف لجان بدراسة موضوع ما أو تشكيل لجان تحقيقية تتكوّن من أعضاء المجلس حصرا .. فإذا كان الأمر النيابي الذي أصدره رئيس مجلس النواب مخالف للمادة 47 من الدستور والمادة 32 ثانيا من النظام الداخلي للمجلس كون الموضوع يخص القضاء وليس مجلس النواب , فما هي الأسباب الحقيقية وراء تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحقيق في ملّف المحطة الكهربائية الغازية المرّكبة في الرمادي والتي تمّ التعاقد على إنشائها عام 2013 زمن الوزير الأسبق كريم عفتان ؟

علما أن العقد الموقع لإنشاء هذه المحطة قد حظي بموافقة لجنة الطاقة ومجلس الوزراء , فإذا كان هنالك خلل في العقد , فإنّ لجنة الطاقة ومجلس الوزراء هما من يتحملان أي خلل في العقد قد تسبب بإهدار المال العام .. أمّا موضوع توقف العمل في هذه المحطة بعد إنجاز نسبة خمسين بالمئة من العمل فيها في نهاية عام 2014 , فذلك يرجع لاسباب الحرب مع داعش واحتلالها لمحافظة الأنبار , والوزير عفتان قد ترك الوزراة في أيلول عام 2014 قبل توقف العمل في هذه المحطة بسبب الحرب مع داعش.

قرار رئيس مجلس النواب بفتح تحقيق مع الوزير الأسبق والنائب الحالي كريم عفتان , وراءه دوافع كيدية وانتقامية لا علاقة لها أبدا من قريب أو بعيد بموضوع الهدر الكبير للمال العام الذي حصل في قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة , ولو كان رئيس المجلس حريصا على المال العام كما يدّعي كذبا وبهتانا , لاستجاب لطلب ثلاثة نواب طالبوا باستجواب الوزير السابق لؤي الخطيب حول عقد محطة بسماية الذي تمّ التعاقد عليه مع الكردي أحمد اسماعيل بكلفته مليار ونصف دولار من دون حصول موافقة لجنة الطاقة ومجلس الوزراء في واحدة من أكبر صفقات الفساد في تاريخ وزارة الكهرباء , فأين كان ضمير السيد رئيس مجلس النواب والقسم الذي أقسمه بالحفاظ على المال العام ؟

هل كان ضميره متجمدا أم تراه عمل بنصيحة استاذه سعد البزاز الذي أخبره أن هذه الدولة ليست دولتنا؟

وحتى يعلم الرأي العام العراقي سبب دموع الحلبوسي الكاذبة , أنّ تشكيل لجنة تحقيقية بحق الوزير الأسبق والنائب الحالي السيد كريم عفتان سببها الحقيقي هي خروج السيد عفتان من تحالف القوى العراقية بعد أن وصل لقناعة تامة بأن الحلبوسي يمارس الديكتاتورية والصبينة والفساد بشكل غير مسبوق ومحاربة من يعارضه من السنّة بطريقة تخلو من أي أخلاق وفروسية , واستخدام ملّفات الفساد كحجة للانتقام من معارضيه كما حصل مع النائب مثنى السامرائي في ملّف شركة التأمين في وزارة التربية .. هكذا يدار مجلس النواب في عهد أبن الرفيق ريكان حديد الحلبوسي القيادي في حزب البعث المنحل.