قالت مجموعة شبابية تحمل اسم فريق الحملة الوطنية لإكمال قانون الانتخابات الورقة الاحتجاجية الخاصة بقانون الانتخابات قالت انها سلمت مكتب مجلس النواب بكربلاء ورقة احتجاجية تدعو نواب المحافظة لإكمال قانون الانتخابات موضحين ان هذه الخطوة تعد ضمن مجموعة انشطة تستهدف الضغط على مجلس النواب لإكمال قانون الانتخابات الذي صوت عليه العام الماضي ولم تكمل الكتل السياسية الملحق الخاص بالدوائر الإنتخابية.
وقال الناطق الرسمي بأسم الحملة المهندس محمد عبد الكاظم لوكالة نون الخبرية ان الورقة الاحتجاجية تم تسليمها صباح اليوم الى مدير مكتب مجلس النواب السيد عباس الگمبر، وتعهد بايصالها الى نواب كربلاء.موضحا ان الحملة تضم عدد من الشباب والنخب وممثلي نقابات ومنظمات مجتمع مدني وقوى مجتمعية.
واضاف أن، "الورقة الاحتجاجية تتضمن المطالبة باكمال ملحق قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه في ٢٤/١٢/٢٠١٩ .. مشيرا الى ان هذا القانون جاء نتيجة الضغط الجماهيري الكبير ويعد من اهم مطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع تشرين الاول ٢٠١٩، والذي توقف في اللجنة القانونية اثر جدل سياسي حول حجم الدائرة الانتخابية.
مبينا" لقد مضى على اقراره اكثر من ٦ اشهر ولم تحسم قضية الدوائر الملحقة بالقانون .. ونعد هذا التأخير استهانة بدماء الشهداء الذين خرجوا من اجل التغيير السلمي، والمطالبة بقانون انتخابات عادل يعبر عن تطلعات الشعب، وإجراء إنتخابات مبكرة نزيهة لضمان صعود ممثلين حقيقيين للشعب العراقي".

واشار عبد الكاظم ان حملة الضغط مستمرة حتى تنفيذ المطالب، وهناك فعاليات سلمية ضمن توقيتات معينة وقراءة للمشهد السياسي، وان التصعيد السلمي مقترن بمصداقية الكتل او التفافها.حيث انطلقت الحملة في ١٢ من حزيران العام الجاري معتمدة العديد من الوسائل السلمية دستوريا.
وبين في الوقت نفسه " ان تجاهل مطالب المحتجين وتسويفها، ستكون له آثار على المشهد الشعبي ويعد ضرب لمصداقية القوى السياسية بشكل نهائي، وقد يتسبب هذا التصرف بانطلاق الاحتجاجات مرة اخرى وسط تفشي جائحة كورونا والاهمال الصحي للمواطن، والنقص الحاد في الخدمات الأساسية والأزمة الاقتصادية التي اثرت على المواطن بشكل مباشر.