علق نواب عن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، على الورقة الإصلاحية "البيضاء" التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيما وصفوها بـ’’الايجابية’’ رأوا انها ستكون خارطة طريق للسيطرة على ادارة المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة، وتنشيط القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، اشترط مجلس النواب على الحكومة تقديم قانون الإصلاح الاقتصادي خلال فترة ستين يوما مقابل موافقته على تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي لعام 2020 قبل نهاية شهر حزيران الجاري.

وقالت النائبة عن اللجنة ندى شاكر جودت، في تصريح صحافي، أن "الورقة البيضاء الاقتصادية التي قدمها الكاظمي للبرلمان، ستتكون من حزم إصلاحية تطلق وتنفذ على شكل ثلاث مراحل؛ الأولى قصيرة المدى وتتمثل في سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والموانئ، ومعالجة فساد مزاد العملة وتهريب العملة الصعبة، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، وحل مشكلة عقارات الدولة".

وتضيف "أما المرحلة الثانية من الورقة الإصلاحية ستكون متوسطة الأمد وتتمثل في إعادة الصناعة العراقية وحل مشكلة الفساد، وحماية المنتج المحلي"، لافتة الى أن "المرحلة الثالثة ستكون طويلة الأمد وتتضمن المشاريع الستراتيجية الكبرى".

بدوره يقول النائب يحيى العيثاوي، العضو الآخر في اللجنة، إن "اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء تركز على كيفية النهوض بالاقتصاد العراقي، وتنشيط حركة القطاع الخاص، وبناء المعامل، وتفعيل الاستثمار"، مضيفا ان "اللقاء تطرق إلى إمكانية تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

ويبين العيثاوي في تصريح صحافي، أن "جدول أعمال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع رئيس الحكومة تناول مسائل عديدة من بينها موضوعة المنافذ الحدودية والكمارك، وتطوير الزراعة والصناعة والقطاع السياحة، فضلا عن تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ويتابع أن "رئيس الحكومة تحدث لأعضاء اللجنة البرلمانية بشأن الورقة البيضاء الإصلاحية ومضمونها التي ستكون خارطة طريق لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية"، لافتا إلى أن "تسميتها بالبيضاء لأنها ورقة إصلاح جديدة ستكتب بالتعاون بين الحكومة والبرلمان بعيدا عن تدخلات الأحزاب السياسية".

ويؤكد العيثاوي، أن "تنفيذ هذه الورقة سيكون على شكل مراحل لأنها تحتوي على أسس تسيّر الحكومة فيها عجلة الاقتصاد، وستطبق خلال فترة زمنية ليست بالطويلة"، مبينا ان "تقديم هذه الورقة جاء ردا على شروط مجلس النواب للحكومة بإعداد ورقة إصلاحية مقابل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي". وكان مجلس النواب قد اشترط إرسال مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة في فترة لا تتجاوز الـ 60 يوما مقابل تمرير قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

واضطرت حكومة الكاظمي في الحادي عشر من شهر أيار الماضي إلى ارسال مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي إلى مجلس النواب بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتتمكن من تأمين رواتب العاملين في الدولة للاشهر الخمسة المتبقية من السنة المالية.

ودفعت ظروف الأزمة المالية وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا حكومة مصطفى الكاظمي إلى مراجعة السياسية المالية في العراق من اجل تجاوز الضائقة المالية التي تهدد الاقتصاد العراقي.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أول أمس، أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدمًا بها"، لافتا الى "ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمّت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

وأضاف البيان أن "الكاظمي استمع لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة"، مشددا على أهمية أن تشهد "المرحلة الراهنة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها".