بقلم: أياد السماوي

في عام 2019 أبرمت وزارة التربية العراقية عقد تأمين صحي مع شركة (أرض الوطن) وهي شركة مملوكة لرجال أعمالٍ لبنانيين هم كريم تحسين الخيّاط وبشير الخشن وريتشارد صليبا، بقيمة 41 مليار دينار (34 مليون دولار)، أمّا تمويل العقد فهو من رواتب العاملين في وزارة التربية.

ووفق تسريبات صحفية، قُسّم العقد على الشكل الآتي .. 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 11 مليوناً مقسّمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي، و5 ملايين لشركة (أرض الوطن)، ولم تقدّم الشركة أيّ خدمةٍ لقاء هذه الأموال.

وبعد خلاف على سرقات أموال الشعب العراقي نشب بين مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، تسرب العقد للإعلام وبدأ القضاء العراقي بالتحقيق في هذا الملّف، وبعد اصدار مذكرات قبض بحق ملاك الشركة اللبنانية أعادت الشركة نحو 30 مليار دينار عراقي أي حوالي 25 مليون دولار، من أصل قيمة العقد البالغة 41 مليار دينار (34 مليون دولار) في محاولة لفسخ العقد ودّيا.

وفي بيان سابق لمجلس القضاء الأعلى قال فيه .. أنّ ثمانية أشخاص بينهم وكيل وزارة التربية قد تمّ توقيفهم على ذمّة التحقيق في قضية عقد التأمين الخاص بوزارة التربية، وبحسب البيان فإنّ برلمانيا عراقيا سترفع عنه سترفع عنه الحصانة بعد اتهامه بالوقوف خلف تلك الجريمة تمهيدا لمحاكمته بشأن الشبهات حول دوره في إبرام العقد المذكور.

المثير في هذا الأمر أنّ القضاء العراقي قد أصدر فعلا طلبا إلى مجلس النواب العراقي بسحب الحصانة عن النائب مثنى السامرائي تمهيدا لتقديمه إلى المحاكمة، لكنّ طلب رفع الحصانة عن السامرائي قد تمّ إخفائه عمدا من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي وعدم عرضه على أعضاء مجلس النواب بعد تحقيق الصلح بينه وبين مثنى السامرائي في وقت سابق.

إنّ إصدار القضاء العراقي لطلب سحب الحصانة عن النائب مثنى السامرائي قد بدّد كلّ الاتهامات الباطلة بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان وما يثار عن علاقة مريبة بينه وبين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي .. وفي الوقت ذاته نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان بعرض نسخة من طلب القضاء العراقي برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على وسائل الإعلام لسحب البساط من تحت أرجل الذين يحاولون عرقلة قرارات القضاء العراقي .. كذلك نستنهض غيرة وهمّة أعضاء مجلس النواب الغيارى بتقديم طلب موّقع من خمس وعشرون نائبا يطلبون فيه عرض طلب القضاء العراقي بسحب حصانة مثنى السامرائي على مجلس النواب لرفع الحصانة عنه.

أيها النواب الغيارى لم يبقى لكم عذر في التحجج بعدم إصدار القضاء لطلب رفع الحصانة عن السامرائي .. فها هو القضاء العراقي قد أصدر هذا الطلب .. والكرة الآن في ملعبكم لتأدية دوركم وواجبكم الشرعي والدستوري في حماية أموال العراقيين ومحاسبة الفاسدين أين كانوا .. والتصدّي لمحاولة عرقلة قرارات القضاء العراقي .. أيها النواب الغيارى لا تعطوا فرصة للفاسدين أن يحتموا بالفاسدين.