أعلن البنك الدولي، اليوم الاربعاء، تخصيص اكثر من 30 مليون دولار لمساعدة العراق في مواجهة وباء كورونا، مشيرا الى أن هذه المساعدة ستكون على مرحلتين، في حين توقع أن يصيب الوباء "الأسر الفقيرة والضعيفة" بشكل خاص.

وقال في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية ، استجابةً لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العراق، إنه وافق مؤخراً على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار أمريكي

 ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه (750 مليون دولار) لمساندة جهود وزارة الصحّة في الوقاية من وباء COVID-19 واكتشافه والاستجابة له.

واضاف البنك الدولي، أن "هذه الاستجابة السريعة والطارئة تأتي على مرحلتين"، موضحا أنه "قام بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار أمريكي من الموارد المتاحة 

في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة (ICU) في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس COVID-19".

وتابع، أنه "سيتم من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس إصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة بالأضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع".

وفي خطوة لاحقة، أوضح البنك الدولي في بيانه، أنه "وافق على طلب حكومة العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار أمريكي في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها"، لافتا الى أن "إجراءات الشراء المعجّلة ستكفل لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تسليم الإمدادات الطبية في الوقت المناسب إلى وزارة الصحة".

وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: "من المتوقع أن يصيب الوباء الأسر الفقيرة والضعيفة بشكل خاص، مبديا استعداده "لدعم جهود العراق في احتواء الانتشار السريع للفيروس وتعزيز قدرة وزارة الصحة على استيعاب الضغط الإضافي الذي يشكّله الوباء على النظام الصحي العراقي."

واكد البنك أن "عملية إعادة تخصيص الموارد لن تؤثر على الأنشطة المرصودة أساساً في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية والذي يهدف إلى دعم العراق في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واعادة توفير الخدمات العامة في البلديات المستهدفة".

وبين أنه "بالاعتماد على إجراءات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي في توريدات السلع والأشغال والخدمات الاستشارية ضمن المشروع، فإن أكثر من 3 ملايين شخص في خمس محافظات محررة من داعش بدأوا يستفيدون بالفعل من خدمات صحية أفضل من خلال إعادة تأهيل العيادات المتضررة وتجهيز 14 عيادة متنقلة و82 سيارة إسعاف، كما أنهم يستفيدون من إعادة التوصيلات على الشبكة الكهربائية بنسبة 35٪  ومن تحسين في الخدمات البلدية الرئيسية من خلال توفير مياه الشرب النقيّة وخطط جمع النفايات، واستعادة القدرة على التنقل من خلال إعادة بناء 400 كيلومتر من الطرق و25 جسراً حرجاً. كما يساهم المشروع في تعزيز بناء الثقة والمصالحة بين الدولة والمواطن من خلال تدريب 79 منظمة غير حكومية وأكثر من 1000 شاب وشابة على الحوار والمصالحة السلميّين في مجتمعاتهم".

تجدر الإشارة إلى أن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية قد تمّت الموافقة عليه أساساً في تموز̸ يوليو 2015 بمبلغ 350 مليون دولار أمريكي. ثم تم اعتماد تمويل إضافي للمشروع بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي في وقت لاحق في تشرين الأول̸ كتوبر 2017 للسماح بتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالية إلى مدن إضافية تم تحريرها من داعش.