تسمح القوانين في بعض الدول للأشخاص بالحصول على جنسية دولة أخرى، وهذا الأمر يفرض على مزدوج الجنسية حقوقا والتزامات قانونية في البلد الذي يتجنس فيه.

ومن بين دول العالم الـ195، هناك 51 دولة تمنع تعدد الجنسية، من بينها ثمان عربية هي البحرين وجيبوتي والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن، إضافة إلى دول أخرى أبرزها إثيوبيا والصين وإيران، واليابان وماليزيا وسنغافورة، وأوكرانيا وفيتنام.

وفي بعض الدول يفقد المرء جنسيته تلقائيا بمجرد الحصول على جنسية بلد آخر، كما في حال جيبوتي والكويت وعمان وقطر والسعودية، ومع ذلك، فقد تقدم بعض الدول إعفاءات مثل أذربيجان، التي بمقدور رئيسها السماح بازدواجية الجنسية للأشخاص ذوي الأهمية الخاصة، حسب تقييم الرئاسة.

بمقدور كل شخص معرفة ما إذا كان أهلا للحصول على جنسية مزدوجة أو لا عبر سفارة بلاده أو القنوات القانونية.

وتزعم الدول التي ترفض الجنسية المزدوجة أن هذا الأمر سيودي إلى تدفق المهاجرين الذين يزيدون من معدل الجريمة كما ترى فيه خطرا على التوزان الاجتماعي والثقافي في أراضيها.

سلبيات وفوائد الجنسية المزدوجة

بمقدور حامل الجنسية المزدوجة الوصول إلى امتيازات عديدة في كلا البلدين اللذين يحمل جنسيتهما، مثل تصاريح العمل والرعاية الصحية والتعليم وحقوق التصويت، والتنافس على المناصب الانتخابية، وغيرها من المنافع الاجتماعية.

كما توفر الجنسية المزدوجة حق الوصول إلى أكثر من جواز سفر واحد يأتي مع مزايا شخصية وحرية السفر وحق الدخول إلى أي من البلدين حسب الرغبة. ناهيك عن امتلاك العقارات وفتح حسابات مالية.

من ناحية أخرى، ترتبط الجنسية المزدوجة، في بعض الأحيان، بمزايا سلبية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الضرائب، وفي بعض البلدان، قد لا يسمح لحاملي الجنسية المزدوجة بالعمل في بعض الإدارات التي تعتبر حساسة أو تحتوي على معلومات سرية.

ر.إ