رفعت النائبة عالية نصيف دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة تصريف الأعمال بسبب خرقها للقانون واتخاذها قراراً ليس من صلاحياتها ويضر بمصلحة الشعب العراقي يتضمن تخفيض حصة الدولة من أرباح الشركات النفطية من  ٤٥% الى ٥ %، محملة وزير النفط ثامر الغضبان المسؤولية في حال عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

وقالت في بيان اليوم :" ان مجلس الوزراء المؤقت عقد اجتماعاً برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان بغياب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وفي هذه الجلسة اتخذ المجلس قراراً خطيراً وكارثياً بحق موارد الدولة يتضمن خفض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من  ٤٥% الى ٥ % فقط وبدون أي مبرر ".

وبينت نصيف :" إن إدارة شركة سومو لطالما حاولت تحقيق هذا الهدف اثناء حكومة عادل عبدالمهدي، إلا أنها كانت تواجَه بالرفض من قبل وزير المالية ورئيس الوزراء السابق، واليوم تحقق هدف الفاسدين في وزارة النفط على حساب الشعب العراقي الذي يعيش الكثير من أبنائه تحت خط الفقر ".

وتساءلت :" كيف تقوم حكومة (تصريف الأعمال) بخرق القانون واتخاذ قرار ليس من صلاحياتها ليتم قطع التمويل عن خزينة الدولة التي تصرف رواتب جيوش من الموظفين والمتقاعدين؟ وكيف تم تمرير هذا القرار رغم وجود عجز كبير في الموازنة المالية؟ وما المصير الذي ينتظره العراق الآن؟ ".

وطالبت نصيف الادعاء العام بالتدخل في هذه القضية التي ستلحق الضرر بالشعب العراقي، مؤكدة أنها قامت برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة تصريف الأعمال التي خرقت القانون واتخذت قراراً يضر مصالح الشعب العراقي ".