أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، أن مجلس النواب ضمّن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين وسيشمل خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص.

 وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في تصريح لـ جريدة "الصباج"، شبه الرسمية، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي أحد أهم القوانين المفصلية التي تمس حياة المواطنين"، مبيناً انه "أثناء استيزارنا لوزارة العمل بين أعوام 2014 - 2018 أعطينا اهتماماً خاصاً للقانون، وأنجزنا مسودة قانون جديد تم تسليمها لمجلس الوزراء عام 2017".

وأضاف، انه "كانت هناك رغبة لدى الحكومة بالذهاب بقانون موحد يجمع بين قانون التقاعد العام والتقاعد الخاص بما يسمى قانون التأمينات الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "هناك جملة من الاعتراضات واجهت القانون، ما أدى الى تعطيله وعدم تمريره".

وبين ان "من أهم مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إعداده وجرى إرساله إلى مجلس الوزراء في عام 2017، أنه شمل القطاع غير المنظم، ووفق إحصائية وزارة التخطيط فإنه يشمل خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص من أصحاب المحال والعاملين في

الأسواق". 

ولفت النائب السوداني، إلى أن "شمول هذه الأعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن في ذلك فئات كبار السن من الرجال والنساء".

وختم السوداني بقوله: إن "مسودة القانون لاتزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها، ولم يرسل القانون الى مجلسي الوزراء والنواب، ولقد ضمّن مجلس النواب القانون في حزمة الاصلاحات التي أقرها لتنفيذ مطالب المتظاهرين".