بقلم: د. حازم جري الشمري

الفكرة: للجلبي
اقرارها وتوقيعها: حيدر العبادي
البدأ بالتنفيذ: عادل عبد المهدي
الموقعين على المذكرة: وزارة المالية العراقية ومؤسسة ساينشل الحكومية في الصين للاستثمار.

مذكرة التفاهم: هي اتفاق شرف ممكن ان يفقد الالتزام، تتميز بسهولة تعديلها وإمكانية تغيير بنودها في اي وقت من دون اي تعقيد قانوني ويمكن توقيع مذكرة التفاهم دون الرجوع لأي من الهيئات التشريعية كالبرلمان وغيرها ويمكن الانسحاب منها دون التعهد بالتعويض.

الاتفاقية: تفاهم واتفاق بين طرفين أو أكثر، لتحقيق أهداف اقتصادية أو تجارية أو اجتماعية أو عسكرية، أو تسوية نزاع بين طرفين، وتعد الاتفاقية ملزمة ويترتب عليها إجراءات قانونية في حال الإخلال في بند من بنودها ويجب ان تكون مكتوبه.

وما حدث بين العراق والصين هي مذكرة تفاهم اتفق الطرفين على انشاء صندوق مالي يوضع فيه العراق أموال ١٠٠ الف برميل يومياً تشتريها شركة سومو بغض النظر عن الأسعار سواء كان البرميل ب ١٠٠ دولار للبرميل او ب ١٠ دولار الالتزام بالعدد فقط، وتودع هذه الأموال في مصرف صيني دولي ومدة مذكرة التفاهم ٢٠ سنه قابله للتجديد والإلغاء، وقد بدأ العمل الفعلي في وضع اموال ١٠٠ الف برميل يوميا في الصندوق من ١ / ١٠ /٢٠١٩ ومن اهم اهداف هذا الصندوق السيادي للعراق اعادة البنى التحتية وبناء مشاريع استراتيجية.

بالنسبة للعراق سوف يحقق الربح من الفوائد المالية بقيمة 3 مليار دولار تقريبا من البنوگ الصينية، وتكون أموال العراق محمية من اي عقوبات دوليه او دائنين.

وسوف يتم انشاء جميع المشاريع الاستراتيجية التي يريد إنشائها العراق بعيداً عن الفساد والكوميشنات وغيرها.

اما الخوف من التلاعبات المالية: فقد تم التعاقد مع خبير دولي متقاعد يعمل بصفة مستشار لمراقبة التحركات المالية جميعها وقد عمل هذا الخبير سابقاً في بنوك دولية.

وقد تم التصويت والتوقيع على مذكرة التفاهم في البرلمان السابق في حكومة العبادي مع الموازنة وتم التوقيع عليها مع الصين وصادق عليها المجلس الصيني، ولا تحتاج مذكرة التفاهم في العادة لتصويت البرلمان بل لتصويت مجلس الوزراء فقط، وأما ذهاب حكومة عبد المهدي كان لاستكمال مذكرة التفاهم او (الاتفاق) بين حكومة العبادي والصين وبدا التنفيذ.

اما المشاريع التي أذيعت فهي غير صحيحه اطلاقاً، الى هذه اللحظة لم يتم التعاقد على نوعية المشاريع التي يريد العراق إنشائها.

ويعتقد اغلب السياسيين ان الجهة الدولية الوحيدة التي تريد عرقلة مذكرة التفاهم هي الولايات المتحدة الامريكية، لان الولايات المتحدة تريد اتفاقيات حماية مقابل المال فقط تشبه تلك الاتفاقيات في بعض الدول، فهي ترفض الاتفاقات الاقتصادية في العراق، اذاً يجب على الدولة العراقية عقد المزيد من مذكرات التفاهم مع دول اخرى وأغلب دول العالم لديها الرغبة في الاستثمار في العراق، ويتوجب على الدولة وإنشاء صندوق سيادي عراقي يكون ذخيرة حقيقية لحياة الأجيال القادمة.